عبر معبر رفح.. “قوة الأمر الواقع” تعيد السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

عارضت إسرائيل بقوة عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة، لكن مع بدء تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تحولت لاحقًا إلى قرار أممي من مجلس الأمن الدولي، بدا أن الأطراف المعنية لم تجد بديلاً عن السلطة الفلسطينية لإدارة الشؤون المدنية في القطاع. ويشمل ذلك سجلات المواليد والوفيات، وبطاقات الهوية، وجوازات السفر، بالإضافة إلى المعابر، والشهادات المدرسية والجامعية. هذا التحول يمثل اعترافًا ضمنيًا بالدور المركزي للسلطة الفلسطينية في حياة الفلسطينيين في غزة، على الرغم من المعارضة الإسرائيلية السابقة.

أولى التنازلات الإسرائيلية العلنية جاءت مع قضية معبر رفح الحدودي مع مصر. فقد وافقت إسرائيل على قيام طواقم من سلطة المعابر والأجهزة الأمنية الفلسطينية بإدارة المعبر، مع شرط رئيسي يتمثل في عدم ارتداء الزي الرسمي أو استخدام أي شعارات تابعة للسلطة، مثل شعار النسر. يمثل هذا الموافقة خطوة مهمة نحو تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص عبر معبر رفح، الذي يعد الشريان الحيوي لغزة.

فتح معبر رفح: نقطة تحول في سياسة إسرائيل تجاه غزة

أبلغت مصادر مصرية مسؤولين فلسطينيين في القاهرة بالموافقة الإسرائيلية على فتح معبر رفح في الاتجاهين، سواء للدخول أو الخروج، وفقًا للآلية المحددة في اتفاقية المعابر المبرمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005. إلا أن التنفيذ الفعلي لا يزال قيد الترقب، مع إعراب الجانب الفلسطيني عن عدم ثقته الكامل بنوايا إسرائيل، خشية فرض شروط تعرقل العملية أو تهدف إلى تقويض سلطة المعبر الفلسطينية.

وتجري حاليًا مباحثات بين إسرائيل ومصر حول تفاصيل الرقابة الإسرائيلية على المعبر. تصر إسرائيل على إنشاء نقطة تفتيش مشابهة لتلك الموجودة في معبر اللمبي على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، بينما تشدد مصر على الالتزام بنص الاتفاقية الأصلي الذي يسمح للرقابة الإسرائيلية بأن تكون عن بعد عبر الكاميرات. هذا الخلاف حول آلية الرقابة يمكن أن يؤخر بشكل كبير عملية إعادة فتح المعبر بشكل كامل.

أكد مسؤول فلسطيني رفيع لمراسل “الشرق” أن مصر أبلغتهم بموافقة إسرائيلية، لكنه أضاف أن “التنفيذ الفعلي هو ما يهمنا”. وأعرب عن شكوكه في النوايا الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها قد تحاول إفشال الخطط من خلال فرض شروط غير مقبولة، مما يستدعي الحذر والانتظار لرؤية التطورات على أرض الواقع.

الضغوط الأميركية تلعب دورًا حاسمًا

تشير مصادر دبلوماسية غربية إلى أن الضغوط الأميركية كانت عاملاً رئيسيًا في إقناع إسرائيل بالموافقة على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تكنوقراط محلية لإدارة قطاع غزة. ويعكس هذا التوجه رغبة الإدارة الأميركية في إيجاد حلول عملية للأزمة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على هذين المطلبين الأميركيين ويحاول الآن تمريرهما في حكومته. مما يثير قلقًا بشأن مدى قدرة الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ هذه الخطط في ظل المعارضة الداخلية.

الاستعدادات الفلسطينية لفتح المعبر و دور حركة حماس

أكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية اكتمال الاستعدادات الفنية اللازمة لفتح المعبر. وفي مدينة العريش المصرية، يتواجد حاليًا 40 موظفًا مصريًا و40 موظفًا فلسطينيًا، تم تزويدهم بأجهزة الكمبيوتر اللازمة لإدخال وتخزين بيانات المسافرين في كلا الاتجاهين. بالإضافة إلى ذلك، هناك 200 عنصر أمن فلسطيني مستعدون لتوفير الأمن في المعبر.

وبالتزامن مع هذه الاستعدادات، أكد المسؤولون أن الموظفين وعناصر الأمن لن يرتدوا الزي الرسمي للأمن الفلسطيني، أو أي شعارات أخرى تابعة للسلطة، امتثالاً للشروط الإسرائيلية. هذا التنازل يهدف إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية، وتسهيل عملية إعادة فتح المعبر.

تعد حركة حماس، والتي تسيطر على قطاع غزة، منفتحة على وجود السلطة الفلسطينية في مختلف القطاعات العامة، بما في ذلك إدارة معبر رفح. وقالت مصادر في الحركة إن مصر دعت جميع الفصائل الفلسطينية إلى لقاء في القاهرة الأسبوع المقبل لمناقشة المرحلة الثانية من خطة غزة. هذا اللقاء يمثل فرصة للحركة للتعبير عن مواقفها ومصالحها، والمساهمة في إيجاد حلول عملية للأزمة في غزة.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

رغم عراقيل نتنياهو.. واشنطن تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من خطة غزة في يناير

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب،طرح رؤيتها لإدارة قطاع غزة في منتصف يناير المقبل.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات حاسمة في ملف معبر رفح، مع استمرار المباحثات بين إسرائيل ومصر حول تفاصيل الرقابة الإسرائيلية. في الوقت نفسه، سيتضح مدى قدرة الإدارة الأميركية على الضغط على إسرائيل لتنفيذ خططها لإدارة غزة. سيظل الوضع الإنساني في غزة ومستقبل قطاع غزة من الأمور التي يجب مراقبتها عن كثب في الفترة المقبلة.