محكمة الاستئناف تؤجل وتخفض حكم ترامب بشأن الاحتيال المدني

منحت محكمة استئناف في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب 10 أيام إضافية لإيداع ضمانه للوفاء بحكم الاحتيال المدني وخفض المبلغ اللازم إلى 175 مليون دولار.

إنه شريان حياة رئيسي للرئيس السابق، الذي تم تغريمه، إلى جانب أبنائه البالغين وشركته، بأكثر من 464 مليون دولار، بما في ذلك الفوائد، بعد أن وجد القاضي آرثر إنجورون أن ترامب والمتهمين الآخرين قاموا بتضخيم قيمة أصوله بشكل احتيالي.

ويمنع الحكم، في الوقت الحالي، احتمال قيام المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بالسعي للاستيلاء على ممتلكات الرئيس السابق لتنفيذ الحكم ضده. كان ترامب يكافح من أجل التوصل إلى وسائل لنشر سندات تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار، وهو المبلغ الإجمالي الذي كان سيحتاجه قبل قرار الاستئناف يوم الاثنين.

لا يزال يتعين على ترامب إيجاد طريقة لنشر سندات بقيمة 175 مليون دولار بحلول الأسبوع المقبل. وقال محاموه الأسبوع الماضي إنه يواجه صعوبات في تقديم سندات لتغطية المبلغ بالكامل، مشيرين إلى أن البنوك لن توافق على سندات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.

وذكر الحكم أن السندات البالغة قيمتها 175 مليون دولار ستكون سارية حتى سبتمبر على الأقل، مما يعني أن جيمس لن يتمكن من السعي لتنفيذ الحكم ضد ترامب حتى ذلك الحين.

وأوقف الأمر تنفيذ العديد من العقوبات التي أصدرها إنجورون بالإضافة إلى الغرامة، بما في ذلك أنه لا يزال بإمكان ترامب وأبنائه إدارة أعمال تجارية في نيويورك والحصول على قروض من المؤسسات المالية في نيويورك في الوقت الحالي.

وقد منع الأمر هذه العقوبات في الحكم، لكنه ذكر أيضًا أن المراقبة التي أمرت بها المحكمة وتعيين مدير الامتثال سيظلان قائمين.

تم تحديث هذه القصة بمعلومات إضافية.