اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تواجه الجهود الأمريكية الرامية إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، صعوبات متزايدة تتعلق بآليات الانسحاب الإسرائيلي، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية، والأهم من ذلك، مستقبل الأسلحة لدى الفصائل الفلسطينية. وتثير هذه العقبات شكوكًا حول إمكانية إطلاق المرحلة الجديدة من الاتفاق في المدى القريب، على الرغم من الضغوط الدولية المتواصلة.
وعلى خلفية هذا التعثر، عقد مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اجتماعًا في ميامي بولاية فلوريدا مع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا، بهدف إحياء المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية بعد فترة من الركود. يهدف هذا التحرك إلى تذليل العقبات التي تعترض طريق التقدم نحو اتفاق دائم.
عقدة “السلاح مقابل الانسحاب” في اتفاق غزة
تعتمد المرحلة الثانية من خطة ترامب على عدة عناصر رئيسية، تشمل انسحابًا إسرائيليًا إضافيًا من قطاع غزة، وتشكيل هيئة دولية للإشراف على إدارة انتقالية، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية تهدف إلى نزع سلاح حركة حماس ومنع إعادة تسليحها. وقد حظيت هذه الخطة بدعم من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي تضمن إطارًا لـ”قوة استقرار دولية” وآلية حكم انتقالية.
لكن الفجوة الأبرز تكمن في اختلاف الأولويات. تصر إسرائيل على أن نزع سلاح حماس وتفكيك قدراتها العسكرية يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لتنفيذ المرحلة الثانية، بينما ترفض قيادة حماس تقديم التزام صريح بنزع السلاح. وبدلًا من ذلك، تطرح الحركة فكرة “هدنة طويلة الأمد” أو ترتيبات أخرى مثل “تجميد أو تخزين السلاح” مقابل انسحاب إسرائيلي كامل وضمانات دولية لمنع استئناف القتال.
وفي تصريح إعلامي، اقترح خالد مشعل، أحد قادة حماس، وضع أسلحة الحركة في “تخزين آمن” وعدم استخدامها أو عرضها، كجزء من هدنة طويلة الأمد تمتد لسنوات. إلا أن هذا المقترح يواجه رفضًا إسرائيليًا قاطعًا، إذ تصر تل أبيب على نزع السلاح الكامل.
تحديات قوة الاستقرار الدولية
أحد أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المرحلة الثانية هو تحديد مهام “قوة الاستقرار الدولية”. بينما ينص الاتفاق وقرار مجلس الأمن على ضرورة وجود ترتيبات أمنية لمنع إعادة التسليح وتأمين وقف إطلاق النار، لا يزال السؤال حول “من سينزع سلاح حماس عمليًا؟” دون إجابة واضحة. تتردد العديد من الدول في إرسال قوات إلى بيئة قد تتطلب مواجهة مباشرة مع الفصائل الفلسطينية.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن ترتيبات الحكم الجديدة في غزة “ستكون جاهزة قريبًا”، وأن تشكيل القوة الدولية سيتبع ذلك. ومع ذلك، أقر روبيو بوجود أسئلة أساسية، بما في ذلك ملف نزع السلاح، لم تتلق بعد إجابات واضحة من الدول المرشحة للمشاركة.
روبيو: قوة الاستقرار في غزة لا ينبغي أن تكون قتالية.. ونعمل على مسودة جديدة بمجلس الأمن
الدور التركي والاعتراضات الإسرائيلية
تكتسب مشاركة تركيا المحتملة في قوة الاستقرار الدولية حساسية خاصة. وقد أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن تل أبيب تعارض بشدة مشاركة قوات تركية في أي قوة عسكرية تتواجد على الأرض في غزة. وانعكس هذا الموقف على استبعاد تركيا من مؤتمر دولي استضافته الدوحة لبحث تفاصيل القوة المقترحة، وفقًا لتقارير إسرائيلية وغربية.
في الأيام القليلة الماضية، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس بتوم باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا. تناول الاجتماع ملفات غزة وسوريا ولبنان، وسط تقارير عن رسائل أمريكية “حازمة” تحث إسرائيل على عدم تقويض مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
ملفات رئيسية على طاولة محادثات ترمب ونتنياهو
مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
تشكيلة قوة الاستقرار الدولية في القطاع.
شروط الانسحاب الإسرائيلي.
ترتيبات الحكم في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
بينما يواصل الوسطاء (قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة) جهودهم لتقريب وجهات النظر، تتجه الأنظار نحو اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر الجاري في فلوريدا. من المتوقع أن يركز هذا اللقاء على مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتشكيلة قوة الاستقرار، وشروط الانسحاب الإسرائيلي، وترتيبات الحكم في غزة.
وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن الوسطاء في اتفاق غزة قد توصلوا إلى “تفاهمات واعدة” خلال اجتماعات ميامي بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة، بما في ذلك الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار.
“تفاهمات واعدة” بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم “خروقات” إسرائيل
وبحسب بيان مشترك، فقد أجرت الاجتماعات تقييمًا لما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية، وخفض حدة القتال، والتحضير لترتيبات الحكم والإعمار والتكامل الإقليمي.
