وسط ضغط صيني.. الحزب الديمقراطي المعارض في هونج كونج يصوت لحل نفسه

صوّت أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض في هونج كونج، الأحد، لصالح حلّ الحزب وتصفية أنشطته، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الصينية على المعارضة الليبرالية في المدينة. يأتي هذا القرار بعد سنوات من الحملات الأمنية المتزايدة التي تستهدف الأصوات المؤيدة للديمقراطية، ويضع مستقبل الحكم الذاتي في هونج كونج تحت المزيد من التساؤلات.

أعلن رئيس الحزب، لو كين، عقب اجتماع عام استثنائي، عن القرار، مؤكداً أن الحزب قضى عقوداً في خدمة شعب هونج كونج. وبلغ عدد الأصوات المؤيدة للحل 117 من أصل 121، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت. لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج.

تفكك المعارضة الديمقراطية في هونج كونج

يمثل حلّ الحزب الديمقراطي خسارة كبيرة للحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، التي كانت تعتبر المعارضة الرئيسية في المدينة منذ ما قبل تسليمها إلى الصين عام 1997. تأسس الحزب قبل ثلاث سنوات من التسليم، ولعب دوراً محورياً في الضغط على بكين من أجل الإصلاحات الديمقراطية والحفاظ على الحريات المدنية.

وقد صرّح كبار أعضاء الحزب سابقاً بأنهم تلقوا تحذيرات من مسؤولين صينيين أو وسطاء، مفادها أنه يجب عليهم حلّ الحزب لتجنب عواقب وخيمة، بما في ذلك الاعتقال. يعكس هذا الضغط المتزايد التوجه الصيني نحو تشديد الرقابة وتقويض أي معارضة سياسية في هونج كونج.

الخلفية السياسية وتصاعد الضغوط

يأتي هذا القرار في أعقاب انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة في هونج كونج، والتي وصفت بأنها “انتخابات للوطنيين فقط” بسبب القيود الصارمة التي فرضتها بكين على المرشحين. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر صدور حكم على قطب الإعلام جيمي لاي، المعروف بانتقاداته الصريحة للصين، في محاكمة تتعلق بالأمن القومي.

منذ تطبيق قانون الأمن القومي في عام 2020، شهدت هونج كونج حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت العديد من النشطاء الديمقراطيين، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، وتقييد الحريات المدنية. وقد أدى ذلك إلى تآكل مبدأ “دولة واحدة ونظامين” الذي كان يضمن لهونج كونج درجة عالية من الحكم الذاتي.

أعربت إميلي لاو، الرئيسة السابقة للحزب الديمقراطي، عن أسفها للقرار، متسائلة عن مستقبل هونج كونج في ظل هذه الظروف. وأعربت عن قلقها من استمرار تضييق الخناق على الحريات وزيادة عدد المعتقلين.

بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي، قامت رابطة “الديمقراطيين الاشتراكيين” بحل نفسها في يونيو الماضي، مشيرة إلى “ضغوط سياسية هائلة”. هذه الخطوات المتتالية تشير إلى أن المعارضة السياسية في هونج كونج تواجه تحديات غير مسبوقة.

تداعيات القرار ومستقبل هونج كونج

يعتبر حلّ الحزب الديمقراطي بمثابة ضربة قوية للديمقراطية في هونج كونج، ويؤكد على تراجع المساحة السياسية المتاحة للمعارضة. من المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى مزيد من القمع السياسي وتضييق الخناق على الحريات المدنية. الحزب الديمقراطي كان صوتاً هاماً في المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية.

تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل مبدأ “دولة واحدة ونظامين”، وما إذا كانت هونج كونج ستفقد تدريجياً حكمها الذاتي وحرياتها المتميزة. الحريات المدنية في هونج كونج أصبحت مهددة بشكل متزايد.

من المتوقع أن تواصل السلطات الصينية تشديد الرقابة وتطبيق قوانين الأمن القومي بشكل أكثر صرامة في المستقبل القريب. الوضع السياسي في هونج كونج يزداد تعقيداً.

في الوقت الحالي، من غير الواضح ما إذا كانت ستظهر قوى معارضة جديدة قادرة على ملء الفراغ الذي تركه الحزب الديمقراطي. ما زال من المبكر تحديد ما إذا كانت هونج كونج ستشهد المزيد من الاحتجاجات أو الاضطرابات السياسية في المستقبل. يجب مراقبة التطورات السياسية والقانونية في هونج كونج عن كثب في الأشهر المقبلة.