حذر زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش من أن “الوقت ينفد” لدفع مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني من عائدات بيع نادي تشيلسي إلى أوكرانيا. يأتي هذا التحذير بعد إصدار الحكومة البريطانية ترخيصًا يسمح بتحويل الأموال إلى مؤسسة جديدة مخصصة للأسباب الإنسانية في أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى الضغط على أبراموفيتش لتنفيذ تعهداته.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني في البرلمان يوم الأربعاء أن الحكومة مستعدة للجوء إلى القضاء لضمان وصول كل قرش إلى المتضررين من الحرب الروسية غير القانونية في أوكرانيا، إذا لم يلتزم أبراموفيتش بالدفع. وقد باع أبراموفيتش النادي في مايو 2022 بعد فرض عقوبات عليه إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
الضغط على أبراموفيتش لتبرع بعائدات بيع تشيلسي
على الرغم من أن أبراموفيتش تعهد بالتبرع بعائدات البيع للشعب الأوكراني، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأن كيفية المضي قدمًا، ولا تزال الأموال مجمدة. وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية يافيت كوبر أن الحكومة قد جربت “كل السبل الممكنة” لإقناع أبراموفيتش “بفعل الشيء الصحيح”.
وأضافت كوبر أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة على مر السنين لتحقيق هذا الهدف، لكنها لم تنجح. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يرتبط بتوقيت الجهود المبذولة في عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا، بل هو نتيجة للوصول إلى طريق مسدود بعد استنفاد جميع الخيارات.
خلفية القضية وتصاعد التوتر
يأتي قرار منح الترخيص محاولةً لإجبار أبراموفيتش على الوفاء بوعده قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية. وكانت الحكومة البريطانية قد أثارت سابقًا إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في يونيو الماضي، حيث أعربت وزيرة الخزانة راشيل ريفز ووزير الخارجية آنذاك ديفيد لامبي عن “إحباطهما” بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش.
وفي تصريحات لها يوم الأربعاء، أكدت ريفز أنه من “غير المقبول” أن تظل الأموال مجمدة في بنك بريطاني، وأن الحكومة “مستعدة لفعل ما هو ضروري” لضمان وصول الأموال إلى أوكرانيا. وتشير التقارير إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تكمن في رغبة أبراموفيتش بتخصيص جزء من التبرع لـ “جميع ضحايا الحرب”، بما في ذلك ربما روسيا، بينما تصر الحكومة البريطانية على أن الأموال يجب أن تذهب حصريًا إلى أوكرانيا.
وبحسب مراسل شؤون الرياضة في قناة سكاي سبورتس كافيه سوليهكول، فإن “الجمود” بين الحكومة البريطانية وأبراموفيتش يعود إلى هذا الخلاف. وأضاف سوليهكول أن أبراموفيتش لم يكن يرغب في بيع تشيلسي في الأساس، ولم يكن بحاجة إلى المال، وكان يتمتع بشعبية كبيرة بين جماهير النادي.
وأشار سوليهكول إلى أن أبراموفيتش مُجبر على بيع النادي بموجب ترخيص خاص، ينص على أن الأموال يجب أن تذهب إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا، وهو ما يمثل تحديًا سياسيًا له. كما أضاف أن الحكومة البريطانية قد تواجه صعوبات في إجبار أبراموفيتش على تحرير الأموال، لكن رئيس الوزراء قد أكد أن الوقت ينفد.
تعتبر قضية تجميد أموال بيع نادي تشيلسي مثالاً على الضغوط المتزايدة التي تمارس على الأوليغارشية الروسية المرتبطة بالكرملين في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وتسعى الحكومات الغربية إلى تجميد أصول هؤلاء الأفراد واستخدامها لدعم أوكرانيا والضغط على روسيا لإنهاء الحرب.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، حيث من المرجح أن تواصل الحكومة البريطانية الضغط على أبراموفيتش للوفاء بتعهداته. في حال استمرار الجمود، قد تلجأ الحكومة إلى رفع دعوى قضائية لإجبار أبراموفيتش على تحرير الأموال. يبقى من غير الواضح مدى نجاح هذه الجهود، وما إذا كان أبراموفيتش سيستسلم للضغط أم سيجد طريقة للتحايل على العقوبات.










