اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وفي إطار وزارة الطاقة، سوف يتم إلغاء المكاتب المخصصة لبحوث الطاقة النظيفة وتنفيذها، وإلغاء إرشادات ومتطلبات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية. وسوف يتم تقليص قدرات الرقابة البيئية لوزارة الداخلية ووكالة حماية البيئة بشكل كبير أو إلغاؤها بالكامل، مما يمنع هذه الهيئات من تتبع انبعاثات غاز الميثان، وإدارة الملوثات البيئية والمواد الكيميائية، أو إجراء البحوث المتعلقة بتغير المناخ.
وبالإضافة إلى هذه الإصلاحات الكبرى، يدعو مشروع 2025 إلى التخلص من البرامج والتشريعات الفيدرالية الأصغر والأقل شهرة والتي تحمي الصحة العامة والعدالة البيئية. ويوصي بإلغاء آلية تحديد الخطر ــ الآلية القانونية التي تلزم وكالة حماية البيئة بالحد من الانبعاثات والمواد الملوثة للهواء من المركبات ومحطات الطاقة، من بين صناعات أخرى، بموجب قانون الهواء النظيف. ويوصي أيضا بإلغاء الجهود الحكومية لتقييم التكلفة الاجتماعية للكربون، أو الضرر الذي يسببه كل طن إضافي من الكربون المنبعث. ويسعى إلى منع الوكالات من تقييم “الفوائد المشتركة”، أو التأثيرات الصحية الإيجابية المترتبة على سياساتها، مثل تحسين جودة الهواء.
وتقول راشيل كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ والطاقة في اتحاد العلماء المعنيين، وهي منظمة غير ربحية للدفاع عن العلوم: “عندما تفكر في من سيتضرر بشدة من التلوث – سواء كان تلوث الهواء والماء والتربة التقليدي أو تغير المناخ – فإن المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة غالبًا ما تكون كذلك. إن تقويض هذه الأنواع من الحماية سيكون له تأثير غير متناسب على هذه المجتمعات ذاتها”.
إن المقترحات الأخرى من شأنها أن تلحق الضرر بقدرة الأمة على الاستعداد للكوارث المناخية والاستجابة لها. يقترح مشروع 2025 إلغاء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية واستبدال هذه المنظمات بشركات خاصة. ويبدو أن المخطط يترك المركز الوطني للأعاصير على حاله، ويقول إن البيانات التي يجمعها يجب أن “تقدم بشكل محايد، دون تعديلات تهدف إلى دعم أي جانب في المناقشة حول المناخ”. لكن المركز الوطني للأعاصير يسحب الكثير من بياناته من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، كما تفعل معظم شركات خدمات الطقس الخاصة الأخرى، وإلغاء بيانات الطقس العامة من شأنه أن يدمر قدرة الأميركيين على الوصول إلى توقعات الطقس الدقيقة. قال روب مور، محلل السياسات في صندوق عمل مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية: “إنه أمر سخيف. لا توجد مشكلة يتم معالجتها بهذا الحل، هذا حل يبحث عن مشكلة ما”.
