تُدفع مكافآت من قِبل مجموعة لإصلاح الأجهزة المعطوبة، حتى لو كان الإصلاح غير قانوني.

أطلقت شركة Fulu، وهي منظمة تركز على حقوق المستهلك، برنامج مكافآت للباحثين الأمنيين الذين يكتشفون ويبلغون عن ميزات خفية في المنتجات الاستهلاكية تحد من سيطرة المستخدم. يهدف هذا البرنامج إلى مكافأة من يجدون طرقًا لتجاوز هذه القيود، مع التركيز على تعزيز “حق الإصلاح” للمستهلكين. وقد منحت الشركة مؤخرًا أكثر من 10,000 دولار أمريكي للباحث الذي نجح في اختراق جهاز تنقية الهواء Molekule.

يأتي هذا الإعلان في وقت يزداد فيه القلق بشأن الممارسات التي تتبعها الشركات المصنعة لتقييد قدرة المستهلكين على إصلاح أو تعديل المنتجات التي يشترونها. تستهدف Fulu بشكل خاص الأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية التي تعتمد على البرمجيات والقيود الرقمية للتحكم في دورة حياة المنتج. تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والمساءلة في صناعة التكنولوجيا.

برنامج مكافآت Fulu: تعزيز حق الإصلاح

تأسست Fulu بهدف الدفاع عن حقوق المستهلكين في عصر المنتجات المتصلة. وترى الشركة أن القيود التي تفرضها الشركات المصنعة على الإصلاح والتحكم في الأجهزة تشكل انتهاكًا لحقوق المستهلكين. يهدف برنامج المكافآت إلى تحفيز الباحثين الأمنيين على الكشف عن هذه الميزات الخفية، مما يسمح للمستهلكين باستعادة السيطرة على أجهزتهم.

كيف يعمل البرنامج؟

يعتمد برنامج المكافآت على نموذج “الإفصاح المسؤول”. يُطلب من الباحثين الأمنيين الذين يكتشفون نقاط ضعف أو ميزات تقييدية في المنتجات الاستهلاكية الإبلاغ عنها إلى Fulu قبل الكشف عنها للجمهور. تقوم Fulu بعد ذلك بتقييم الإبلاغ وتحديد ما إذا كان يستحق مكافأة. تتراوح قيمة المكافآت من بضع مئات من الدولارات إلى آلاف الدولارات، اعتمادًا على خطورة المشكلة وأهميتها.

الحالة الأخيرة لجهاز Molekule خير مثال على ذلك. تمكن الباحث من تجاوز القيود البرمجية التي فرضتها الشركة المصنعة، مما سمح للمستخدمين باستخدام فلاتر غير أصلية أو إجراء تعديلات أخرى على الجهاز. هذا الاكتشاف له آثار كبيرة على المستهلكين، حيث يتيح لهم توفير المال والحصول على مزيد من التحكم في أجهزتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على تحديد ما يسمى بـ “أجزاء الاقتران” (paired parts)، وهي المكونات التي تربطها الشركات المصنعة برقم تسلسلي فريد، مما يجعل استبدالها صعبًا أو مستحيلاً إلا من خلال الشركة المصنعة نفسها. هذه الممارسة تهدف إلى منع الإصلاح المستقل وتقييد المنافسة.

الخلفية القانونية والتنظيمية

تأتي مبادرة Fulu في سياق عالمي متزايد من الاهتمام بـ “حق الإصلاح“. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هناك حركة قوية تضغط من أجل قوانين تُلزم الشركات المصنعة بتوفير قطع الغيار والمعلومات اللازمة لإصلاح المنتجات. كما أن هناك نقاشًا متزايدًا حول دور الملكية الفكرية في تقييد الإصلاح.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بـ “حق الإصلاح” قيد التطوير. ومع ذلك، هناك وعي متزايد بأهمية هذه القضية، حيث يطالب المستهلكون بمزيد من الشفافية والمساءلة من الشركات المصنعة. تعتبر قضايا الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية أيضًا ذات صلة، حيث أن القيود التي تفرضها الشركات المصنعة على الإصلاح يمكن أن تؤثر على قدرة المستخدمين على تأمين أجهزتهم وحماية بياناتهم.

في المقابل، تبرر الشركات المصنعة هذه القيود بحماية الملكية الفكرية وضمان سلامة المنتج. وتزعم أن السماح بالإصلاح غير المصرح به يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الأداء أو حتى مخاطر تتعلق بالسلامة. ومع ذلك، يرى مؤيدو “حق الإصلاح” أن هذه الحجج غالبًا ما تكون مجرد ذريعة لتقييد المنافسة وزيادة الأرباح.

من الجدير بالذكر أن بعض الدول بدأت في اتخاذ خطوات لتعزيز “حق الإصلاح“. على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد قوانين جديدة تُلزم الشركات المصنعة بتوفير قطع الغيار لمدة تصل إلى 10 سنوات لبعض المنتجات. هذه القوانين تمثل خطوة مهمة نحو تمكين المستهلكين وزيادة الاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام متزايد بـ “الاقتصاد الدائري“، وهو نموذج اقتصادي يهدف إلى تقليل النفايات وإعادة استخدام الموارد. يعتبر “حق الإصلاح” جزءًا أساسيًا من هذا النموذج، حيث يسمح للمستهلكين بإطالة عمر المنتجات وتقليل الحاجة إلى شراء منتجات جديدة.

تتوقع Fulu استمرار برنامج المكافآت وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من المنتجات الاستهلاكية. كما تخطط الشركة للتعاون مع الباحثين الأمنيين والمنظمات غير الحكومية لزيادة الوعي بـ “حق الإصلاح” والدعوة إلى قوانين أكثر فعالية. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول التوسع في البرنامج في الأشهر القادمة. يبقى من غير الواضح كيف ستستجيب الشركات المصنعة لهذه المبادرة، وما إذا كانت ستغير ممارساتها للامتثال لمتطلبات المستهلكين.