كشفت وثيقة رسمية حديثة عن أن أكثر من 24 مركبة تابعة لوكالة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في منطقة مينيابوليس وسانت بول تفتقر إلى أجهزة الإنذار والأضواء التحذيرية اللازمة للعمليات القانونية. هذا النقص يثير تساؤلات حول الاستعداد التشغيلي للوكالة وسلامة كل من ضباطها والجمهور، خاصةً في ظل زيادة نشاطها في المنطقة. وتتعلق هذه القضية بـ مركبات ICE وتجهيزها بشكل صحيح لضمان الامتثال للقانون.
أفادت الوثيقة، التي نُشرت في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، أن وكالة ICE تعتزم دفع 47,330.49 دولارًا لشركة Whelen Engineering Company لشراء 31 مجموعة “ATLAS1” – والتي يبدو أنها خطأ إملائي لـ “ATLAS” – وهي عبارة عن معدات إضاءة وصوت للطوارئ. تهدف هذه المجموعات إلى تمكين المركبات من العمل بشكل فوري ومتوافق مع متطلبات إنفاذ القانون لدعم العمليات الجارية من مكتب التحقيقات الأمنية (HSI) في سانت بول.
تأخير التجهيز القياسي يثير مخاوف بشأن سلامة عمليات ICE
أوضحت الوثيقة أن هذه المركبات نُشرت قبل إخضاعها للتعديلات اللازمة، مما أدى إلى هذا النقص في الأضواء وصفارات الإنذار. يُذكر أن مكتب التحقيقات الأمنية (HSI) يقوم بعمليات في ولايات مينيسوتا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية.
وبحسب الوثيقة، فإن تأخير تجهيز المركبات بشكل كامل قد يؤثر سلبًا على الاستعداد التشغيلي لضباط إنفاذ القانون، وسلامتهم، وسلامة الجمهور. يأتي هذا في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة تصعيدًا في أنشطة وكالة ICE.
متطلبات قانونية وتشغيلية
وفقًا لكتيب وكالة التحقيقات الأمنية (HSI) لعام 2012 الخاص بقيادة الطوارئ – والذي يحدد القيادة في “الواجبات الرسمية” التي قد تتطلب تجاوز حدود السرعة أو مخالفة قوانين المرور – لا يجوز استخدام أي مركبة تابعة لـ HSI تفتقر إلى الأضواء وصفارات الإنذار في حالات الطوارئ. إلا إذا كان الضابط يقوم بالمراقبة أو يستجيب لحدث قد يهدد الحياة أو الصحة أو الممتلكات.
في حالة القيادة في حالات الطوارئ بمركبة غير مجهزة، يجب على الضابط “إنهاء” مشاركته في العملية، ويتولى ضابط من وكالة إنفاذ قانون أخرى مجهزة بالأضواء وصفارات الإنذار المسؤولية. يمكن للضابط المعني الاستمرار في المساعدة في دور داعم إذا لزم الأمر.
يُلزم قانون ولاية مينيسوتا سائقي إنفاذ القانون والمركبات الطارئة بإصدار إشارة صوتية بواسطة صفارة إنذار، وأن يكون لديهم ضوء أحمر واحد على الأقل في مقدمة المركبة، بالإضافة إلى متطلبات أخرى.
مجموعة ATLAS: حل مؤقت لتحدي التجهيز
تتضمن مجموعة ATLAS التي طلبتها ICE، وفقًا لشركة Whelen، مكونات تُباع بشكل منفصل، مثل مصابيح وأشرطة إضاءة، بالإضافة إلى مكبر صوت وصفارة إنذار. تأتي المجموعة في حقيبة محمولة تشبه حقيبة بعجلات، وتحتوي على جهاز صغير مزود بميكروفون وأزرار للتحكم في المكونات الأخرى.
تصف Whelen مجموعة ATLAS بأنها “مصممة للتركيب السريع” لأي مركبة، بغض النظر عن الشركة المصنعة أو الطراز، وهي مثالية لـ “إنفاذ القانون أثناء التنقل”. هذا يشير إلى أن وكالة ICE تسعى إلى حل سريع ومؤقت لمشكلة نقص التجهيزات في مركباتها.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق ضابط ICE، جوناثان روس، النار الذي أدى إلى وفاة رينيه نيكول جود في سيارتها في مينيابوليس، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق وتدفقًا من المؤثرين اليمينيين الذين سعوا إلى استغلال الفوضى. بعد إعلان وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيم عن إضافة مئات الضباط الإضافيين إلى الـ 2000 ضابط ICE الموجودين بالفعل في منطقة مينيابوليس، رفعت ولاية مينيسوتا ومدينتا مينيابوليس وسانت بول دعوى قضائية فيدرالية ضد وزارة الأمن الداخلي وكبار مسؤوليها، مطالبةً القاضي بوقف عملية إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية الجارية في الولاية. هذه الدعوى القضائية تعكس التوترات المتزايدة حول أنشطة الهجرة غير الشرعية وتطبيق القانون الفيدرالي في المنطقة.
من المتوقع أن يصدر القاضي حكمًا بشأن الدعوى القضائية في الأسابيع المقبلة، مما قد يؤثر على نطاق عمليات ICE في مينيسوتا. بالإضافة إلى ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت وكالة ICE ستستمر في الاعتماد على حلول مؤقتة مثل مجموعة ATLAS، أم أنها ستسعى إلى إجراء تعديلات دائمة على جميع مركباتها. يجب مراقبة التطورات المتعلقة بتمويل التجهيزات، والقرارات القضائية، والاستعداد التشغيلي لـ وكالة ICE في المنطقة.










