هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تبحث تحديثًا سيبرانيًا لمراقبة موظفيها.

في ظل تزايد الضغوط على البيت الأبيض لتشديد الرقابة على تسريبات المعلومات الداخلية، تجدد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بشكل سري عقدًا للأمن السيبراني يحكم كيفية مراقبة أنشطة الموظفين على أنظمة الوكالة وتسجيلها وحفظها لأغراض التحقيق. يركز العقد المجدد على تعزيز قدرات المراقبة الأمنية وتوسيع نطاق جمع البيانات الرقمية، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين الأمن القومي وحقوق الخصوصية للموظفين.

تأتي هذه الخطوة بينما تتسع دائرة التحقيقات في تسريب المعلومات داخل وزارة الأمن الداخلي، وتتزايد عمليات التدقيق في استخدام الموظفين لأنظمة الوكالة. العقد الجديد، المعروف باسم “خدمات الدفاع السيبراني ودعم الاستخبارات”، يشمل جمع السجلات الرقمية وتحليلها، بالإضافة إلى استخدام أدوات آلية لتحديد الأنماط والشذوذات في سلوك الموظفين، وربط عمليات الأمن السيبراني مباشرة بمكاتب التحقيق في ICE.

تجديد عقد المراقبة الأمنية: ما الذي يشمله؟

العقد، الذي تديره مكتبة رئيسة تكنولوجيا المعلومات في ICE، يهدف إلى تحسين القدرات الشاملة للأمن السيبراني. ويشمل ذلك المراقبة المستمرة لشبكات ICE، والتنبيهات الآلية التي تشير إلى السلوك المشبوه، والتحليل الروتيني للسجلات المستخرجة من الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة.

جمع البيانات وتخزينها

أحد الجوانب الرئيسية للعقد هو التركيز على تخزين وتنظيم البيانات بحيث يمكن إعادة بناء الحوادث الأمنية خطوة بخطوة. هذا يسهل عمليات المراجعة الأمنية والتحقيقات الرسمية. وفقًا لسجلات العقد، تسعى ICE إلى توسيع نطاق جمع البيانات ليشمل المزيد من الأجهزة والأنظمة، مما يتيح لها الحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لأنشطة الموظفين الرقمية.

ربط الأمن السيبراني بالتحقيقات الداخلية

تم تصميم هذا العقد لتسهيل تبادل المعلومات بين فرق الأمن السيبراني ووحدات التحقيق والإشراف داخل ICE، بما في ذلك التحقيقات الأمنية لوزارة الأمن الداخلي ومكتب المسؤولية المهنية، الذي يتعامل مع مخالفات الموظفين. يسمح هيكل العقد بتوجيه بيانات النشاط الرقمي التي تم جمعها لأغراض الأمن السيبراني بسرعة إلى التحقيقات الداخلية عند طلبها.

يأتي هذا التجديد في سياق زيادة الرقابة الحكومية على الموظفين، خاصةً في ظل اتهامات متكررة بتسريب المعلومات. وتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب قد نظرت إلى المعارضة الداخلية داخل الوكالات الفيدرالية على أنها تهديد، وسعت إلى تحديد وإزالة المسؤولين الذين يعتبرون غير متوافقين أيديولوجيًا مع الإدارة، وخاصة في المناصب المتعلقة بالأمن القومي وإنفاذ القانون.

تعتبر إدارة ترامب أن المعارضة الداخلية هي مسألة ولاء، وليست مجرد سوء سلوك أو مخالفات وظيفية. ومع ذلك، يثير هذا النهج مخاوف بشأن حماية المبلغين عن المخالفات وضمان استقلالية الوكالات الحكومية. ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يخلق بيئة من الخوف وعدم الثقة، مما قد يعيق قدرة الوكالة على أداء مهامها بفعالية.

لا يقتصر العقد المذكور على المراقبة الداخلية فحسب، بل يشمل أيضًا عمليات واسعة النطاق للأمن السيبراني. تشمل هذه العمليات المراقبة المستمرة لشبكات ICE، والتنبيهات الآلية للسلوك المريب، والتحليل الروتيني للسجلات من الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة. تأكيدًا على أهمية الاحتفاظ بالبيانات، يتطلب العقد تخزين هذه المعلومات وتنظيمها بشكل يتيح إعادة بناء أي حادثة لاحقًا، سواء لأغراض المراجعة الأمنية أو التحقيقات الرسمية.

من الجدير بالذكر أن إدارة ترامب قد كانت متحفظة في التعليق على هذا النوع من القضايا، غالبًا ما تدعو إلى “الأمن القومي” كمبرر لعدم الشفافية. وبناءً على ذلك، فإن طبيعة هذا العقد والآثار المترتبة عليه قد تكون غير واضحة بالكامل للجمهور.

هذا التطور يثير أيضًا نقاشًا حول استخدام تقنيات الاستخبارات السيبرانية لأغراض داخلية، والتأثير المحتمل على حقوق الموظفين. يرى البعض أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لحماية المعلومات الحساسة وضمان سلامة الأنظمة الحكومية، بينما يحذر آخرون من أنها قد تؤدي إلى انتهاكات للخصوصية وتقويض ثقة الموظفين في الوكالة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا العقد إلى تزايد استخدام التقنيات المتقدمة، مثل التعلم الآلي، في تحليل سلوك الموظفين. يمكن لهذه التقنيات أن تساعد في تحديد الأنماط الشاذة التي قد تشير إلى نشاط مشبوه، ولكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن الدقة والحيادية وإمكانية التمييز.

لم ترد وكالة ICE على طلب للحصول على تعليق حول هذا الموضوع. وهذا الغياب للشفافية يزيد من التكهنات حول الأسباب الكاملة وراء تجديد هذا العقد والآثار المترتبة عليه.

المرحلة التالية المتوقعة هي إبلاغ الكونجرس بتفاصيل العقد، ومن المرجح أن يخضع لتدقيق من قبل لجان الرقابة. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم الكشف عن جميع تفاصيل العقد للجمهور، أو ما إذا كانت ستكون هناك قيود على الوصول إلى المعلومات. يجب مراقبة رد فعل الكونجرس والمنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية، بالإضافة إلى أي تحديات قانونية محتملة، لفهم التداعيات الكاملة لهذا التجديد.