قد يكون الوقت قد حان للمسافرين الذين يخططون لزيارة الولايات المتحدة لمراجعة ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. اقترحت إدارة حماية الحدود والجمارك الأمريكية (CBP) هذا الأسبوع مقترحًا جديدًا يتطلب من المسافرين المحتملين جعل سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية عامة عند التقدم بطلب للحصول على نظام السفر الإلكتروني (ESTA). هذا الإجراء المتعلق بـ السفر إلى الولايات المتحدة قد يغير قواعد اللعبة للمسافرين.
يتطلب تصريح ESTA، وهو ضروري للإقامات القصيرة لمواطني 41 دولة معفاة من التأشيرة، حاليًا تقديم معلومات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل اختياري. ومع ذلك، فإن الاقتراح الجديد سيجعل هذا الإفصاح إلزاميًا. يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة من تدابير الأمن والتحقق من المسافرين.
ما الذي يتضمنه الاقتراح الجديد؟
يتضمن مشروع القانون الموسع قائمة كبيرة من المعلومات التي ترغب إدارة حماية الحدود والجمارك الأمريكية في جمعها. بالإضافة إلى سجلات وسائل التواصل الاجتماعي، سيحتاج المسافرون إلى تقديم جميع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى أسماء وتواريخ ميلاد أفراد الأسرة المقربين.
في تطور غير عادي، قد تطلب إدارة حماية الحدود والجمارك الأمريكية أيضًا صورة شخصية (selfie) إجبارية. كما أنها تسعى للحصول على سلطة لجمع المزيد من البيانات البيومترية، بما في ذلك الحمض النووي (DNA) ومسح قزحية العين. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، وفقًا للإدارة.
الاقتراح مفتوح للتعليق العام لمدة 60 يومًا. يمكن للجمهور تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذا الاقتراح حتى [تاريخ انتهاء التعليق العام].
تزايد التدقيق الرقمي للمسافرين
تأتي هذه التغييرات في وقت مضطرب للمسافرين الذين يزورون الولايات المتحدة. فقد أبلغ العديد منهم عن رفض دخولهم بعد قيام مسؤولي الحدود بمراجعة أنشطتهم عبر الإنترنت واعتبروها تنتقد الرئيس السابق دونالد ترامب أو السياسي جاي دي فانس. وشملت الحالات الموثقة مجموعة من السياح الألمان وعالم تم رفض دخوله بعد فحص هاتفه على الحدود.
بالتزامن مع ذلك، تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026. ومن المتوقع أن يسافر ملايين المشجعين الدوليين لحضور المباريات في جميع أنحاء البلاد. هذا الحدث الضخم يزيد من الضغط على السلطات لضمان الأمن.
قيود أكثر صرامة على العمال والطلاب
تأتي قواعد ESTA الجديدة بعد أن شددت الولايات المتحدة بالفعل المتطلبات للحصول على تأشيرات H-1B للمهاجرين، والتي تسمح للعمال الأجانب في المهن المتخصصة بالعمل مؤقتًا في مجالات مثل التكنولوجيا والطب والهندسة والقانون. اعتبارًا من 15 ديسمبر، سيخضع جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B وأفراد أسرهم لمراجعة وجودهم على الإنترنت، وهي عملية مطبقة بالفعل على الطلاب والزائرين.
تم توجيه المتقدمين لجعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عامة حتى يتمكن المسؤولون من فحص أنشطتهم. وأكدت وزارة الخارجية في إعلان بشأن القواعد الجديدة أن “الحصول على تأشيرة أمريكية هو امتياز، وليس حقًا”.
أعلنت الإدارة أيضًا هذا الأسبوع عن خطط لتوسيع حظر السفر المثير للجدل ليشمل مواطني 30 دولة. لم توضح بعد الدول التي يمكن إضافتها إلى القائمة الحالية المكونة من 19 دولة، والتي تشمل أفغانستان والصومال وإيران وهايتي.
التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي يضاف إلى حواجز السفر الأخرى
في الوقت الذي تقوم فيه إدارة ترامب بمراجعة سياساتها المتعلقة بالسفر، وجد الزوار الدوليون أنفسهم يواجهون أيضًا تكاليف متزايدة. مؤخرًا، فرضت المتنزهات الوطنية الأمريكية أسعارًا “أولوية أمريكية”، وفرضت رسوم دخول أعلى على السياح الأجانب – وهو قرار انتقدته بعض مجموعات السياحة باعتباره غير ترحيبي في وقت لا تزال فيه أعداد الزوار أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
قال مارك هاوزر، صاحب فندق بالقرب من متنزه جلايسر الوطني في مونتانا، لوكالة أسوشيتد برس في نوفمبر: “سيضر ذلك بالشركات المحلية التي تخدم السياح الأجانب”.
ستمر الرسوم الجديدة في المتنزهات وقواعد التأشيرة المنقحة بعمليات المراجعة الخاصة بها في الأسابيع المقبلة. وفي هذه الأثناء، تقول إدارة حماية الحدود والجمارك الأمريكية إنها ستأخذ في الاعتبار التعليقات العامة على اقتراح ESTA قبل إصدار القاعدة النهائية. من المتوقع أن يتم إصدار القرار النهائي في [تاريخ متوقع لإصدار القرار].










