الجزر اليونانية تستعد لاستقبال الزوار الأتراك لأول مرة بموجب نظام التأشيرات الجديد

سيتمكن المسافرون الأتراك الآن من زيارة عشر جزر يونانية بموجب مخطط جديد تم الإعلان عنه هذا الأسبوع.

افتتح المسؤولون في جزيرة رودس الشهيرة محطة تأشيرات جديدة للزوار الأتراك كجزء من جهد دبلوماسي لتخفيف التوترات الطويلة الأمد بين البلدين.

وستسمح تأشيرة الدخول المحدودة للأتراك بزيارة الجزر اليونانية لمدة تصل إلى أسبوع دون الحاجة إلى التقدم بطلب للوصول الكامل إلى منطقة السفر الخالية من جوازات السفر التابعة للاتحاد الأوروبي، والمعروفة أيضًا باسم منطقة شنغن.

وأطلقت اليونان وتركيا العضوتان في حلف شمال الأطلسي عدة مبادرات العام الماضي لمحاولة تجنب النزاعات المستمرة منذ عقود، معظمها حول الحدود البحرية وحقوق التعدين في بحر إيجه وملكية قبرص. ويعتبر التركيز المتجدد على التجارة أمراً إيجابياً بالنسبة للسياحة أيضاً.

ما هي الجزر اليونانية المدرجة في نظام التأشيرة السريعة وما هي تكلفتها؟

وفي ديسمبر/كانون الأول، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوقع سلسلة من اتفاقيات التعاون الثنائي في أثينا.

ومن المقرر أن يزور ميتسوتاكيس تركيا الشهر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “يمكن إصدار التأشيرة السريعة ليس فقط في الصيف، ولكن على مدار السنة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز السياحة في المناطق وفي أوقات العام التي لا تكون فيها حركة مرور كثيرة، وبالتالي سيساعد الاقتصادات المحلية.

وتقع جميع الجزر المدرجة في برنامج التأشيرات بالقرب من الساحل التركي. وتشمل هذه الجزر ليسبوس، وليمنوس، وخيوس، وساموس، وليروس، وكاليمنوس، وكوس، وسيمي، وكاستيلوريزو، ومن المقرر أن تنضم جزر أصغر إلى المخطط في يونيو.

ستتكلف التأشيرة الجديدة، الممنوحة في الموانئ اليونانية المشاركة، 60 يورو لكل مسافر وستتضمن فحص جواز السفر وتسجيل بصمات الأصابع.

وأوضح المسؤولون اليونانيون أنه لن يُسمح لزوار الجزر بالسفر إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي دون الأوراق الصحيحة.

وتسعى تركيا منذ فترة طويلة إلى فرض قواعد سفر أكثر مرونة لمواطنيها الذين يزورون الاتحاد الأوروبي مقابل تعاونها مع الدول الأعضاء، بما في ذلك الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير الشرعية.

السياحة صناعة حيوية للاقتصاد اليوناني. واستقبلت 32.7 مليون زائر العام الماضي وحده، مما جمع 20.5 مليار يورو، وفقًا لبيانات البنك المركزي.