ومن شأن الاقتراح الحالي أن يحطم الرقم القياسي السابق للإنفاق الدفاعي البالغ 159 مليار زلوتي (37 مليار يورو) في ميزانية 2024.
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن ميزانية بولندا لعام 2025 ستتضمن إنفاقا قياسيا على الدفاع، وذلك في الوقت الذي تؤدي فيه الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا إلى تقريب الخطر من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وستخصص الحكومة 187 مليار زلوتي (43.6 مليار يورو) للدفاع، في اقتراح ميزانية وصفه توسك بأنه “سخي” ويدعم المزيد من النمو الاقتصادي للأمة، التي تحد كل من أوكرانيا التي مزقتها الحرب وإقليم كالينينجراد الروسي.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي “التضخم تحت السيطرة. نمو اقتصادي قياسي منذ سنوات. زيادة حقيقية في الحد الأدنى للأجور وبدء الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات الرئيسية، المتعلقة في المقام الأول بالطاقة والبنية التحتية للسكك الحديدية”.
وأضاف “إلى جانب هذا فإن هناك جهدا كبيرا أمامنا لا رجعة عنه، وهو زيادة الإنفاق على التسلح والدفاع. إنه جهد عظيم، ولكن لا رجعة عنه”.
وقال وزير المالية أندريه دومانسكي إن اقتراح الإنفاق الدفاعي سيشكل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.2% هذا العام، وهو ما يجعل بولندا بالفعل رائدة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وتجري وارسو، التي تدعم نضال أوكرانيا ضد الغزو الروسي الشامل، عمليات شراء كبيرة للمعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة الدفاع الصاروخي من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
كما سيتم تخصيص حوالي 4.6 مليار زلوتي (1.07 مليار يورو) لبناء أول محطة نووية في بولندا، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل في شمال بولندا في عام 2035.
وقد اتخذت البلاد خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة نحو خفض اعتمادها على مصادر الطاقة القادمة من روسيا، مثل الغاز والنفط.
ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يبلغ فيه النمو الاقتصادي في بولندا 3.9% العام المقبل، مقارنة بـ 3.1% في عام 2024.
وقال دومانسكي إن معدل التضخم المتوقع يبلغ 5%، ارتفاعا من نحو 4% هذا العام، وسيصل العجز إلى 289 مليار زلوتي (69.5 مليار يورو).
وسيتم مناقشة خطة الميزانية مع النقابات العمالية، وتحتاج إلى موافقة البرلمان البولندي والرئيس أندريه دودا.