أعلنت السلطات الأسترالية يوم الثلاثاء أن الأب والابن اللذين نفذا إطلاق نار على عائلات خلال احتفال بحفلة الأنوار في شاطئ بوندي بسيدني قد قاما بتعبئة مركبتهما بعبوات ناسفة مرتجلة وأعلام تنظيم داعش محلية الصنع. هذا الاكتشاف يعمق المخاوف من أن الهجوم كان جزءًا من مؤامرة أوسع نطاقًا مما كان يُعتقد في البداية. وتصف الشرطة الحادثة بأنها هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية.
تفاصيل جديدة حول الهجوم الإرهابي في سيدني
وصف المحققون الأب والابن، اللذين تتراوح أعمارهما بين 24 و 50 عامًا، بأنهما “جبناء” قاموا باصطياد الأستراليين اليهود “في وضح النهار”. ولقي خمسة عشر شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين آخرين في إطلاق النار. وتواصل الفرق الجنائية إجراء فحوصات باليستية وكيميائية على المواد المضبوطة.
أكدت مفوضية شرطة نيو ساوث ويلز أن مركبة المهاجم الأصغر تحتوي على عبوات ناسفة مؤقتة واثنان من أعلام تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا دليل يشير بوضوح إلى الإلهام المتطرف ونية الظاهر في تنفيذ هجوم منسق أكبر. وذكرت الشرطة أنها تحقق في مدى جاهزية هذه العبوات وما إذا كان من المُفترض أن تستهدف أماكن أخرى.
رحلة إلى الفلبين والصلات المحتملة
أفاد مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، مال لانيون، أن المشتبه بهما سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي. يجري المحققون بحثًا مكثفًا حول أسباب هذه الرحلة والوجهات الدقيقة التي زارها المتهمان في الفلبين. وقد تكون هذه الرحلة مرتبطة بتلقي تدريب أو دعم من شبكات مرتبطة بتنظيم داعش.
تاريخيًا، كانت منطقة الفلبين موطنًا لشبكات مرتبطة بتنظيم داعش. وكانت مجموعات من المسلحين الانفصاليين المسلمين، بما في ذلك أبو سياف في جنوب الفلبين، قد أعربت في الماضي عن دعمها لتنظيم الدولة الإسلامية واستضافت أعدادًا صغيرة من المقاتلين الأجانب من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. ومع ذلك، تقلص نشاط هذه الجماعات بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب العمليات العسكرية.
لكن المسؤولين ذكروا أنهم لم يجدوا حتى الآن دليلًا على تورط مهاجمين أو ميسرين إضافيين في الحادث، مع التأكيد على أن هذا التقييم قد يتغير مع مراجعة الأجهزة الرقمية والسجلات المتعلقة بالرحلات وآلاف الوثائق التي تم ضبطها. ويتركز التحقيق على فهم الأيديولوجية التي دفعت المشتبه بهما لارتكاب هذا الفعل الشنيع.
تأتي هذه التفاصيل في ظل تزايد الغضب العام والتساؤلات حول كيفية تمكن المشتبه بهما من التخطيط للهجوم وتنفيذه، وما إذا كان اليهود الأستراليون قد تلقوا حماية كافية في ظل تصاعد ظاهرة معاداة السامية. ويهتم المحققون بشكل خاص بفهم كيف تمكن الأب من الحصول على الأسلحة بشكل قانوني.
على صعيد منفصل، لا يزال أكثر من عشرين شخصًا تتراوح أعمارهم بين 10 و 87 عامًا يتلقون العلاج في المستشفيات بعد إطلاق النار، بينهم عشرة في حالة حرجة، وثلاثة منهم يتلقون العلاج في مستشفى للأطفال. ومن بين الجرحى أحمد ال أحمد، وهو صاحب متجر فواكه سوري يبلغ من العمر 42 عامًا، والذي قام بتسليح أحد المهاجمين في فيديو انتشر على نطاق واسع.
أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بأحمد ال أحمد ووصفه بـ “البطل الأسترالي الحقيقي”، مؤكدًا على أهمية الوحدة والتكاتف في مواجهة الإرهاب. وأضاف: “لن نسمح لهذا البلد بالانقسام، هذا ما يسعى إليه الإرهابيون. سنبقى متحدين وسنتجاوز هذه المحنة”.
أصيب الأب بطلق ناري وتوفي في المستشفى، بينما يخضع الابن للعلاج. هذا الحادث دفع الحكومة الأسترالية إلى إعادة النظر في قوانين الأسلحة الصارمة، مع وعد بإجراء إصلاحات شاملة على غرار تلك التي تم تنفيذها بعد مجزرة بورت أرثر في عام 1996.
تشير التصريحات الأولية إلى أن المشتبه بهما بدا مهتمين فقط بتحقيق أكبر عدد ممكن من الضحايا. وقالت مفوضية الشرطة كريسي باريت: “بدا القتلة المتهمون بلا رحمة في كيفية تنسيق هجومهم، وغير مكترثين بعمر أو قدرة ضحاياهم”.
من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء ألبانيز خططًا لتقييد الوصول إلى الأسلحة بشكل أكبر في الأيام القادمة. وستكون هذه الخطط محور نقاش مكثف في البرلمان، مع احتمال إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأسلحة الحالي. وتعتبر متابعة تطورات التحقيق وتقييم مدى وجود صلات خارجية للمشتبه بهما من الأمور الحاسمة في هذه المرحلة.










