الجمعية الوطنية الفرنسية تصوّت بأغلبية ساحقة لتعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل

وافق البرلمان الفرنسي على تعليق إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل، وذلك في تصويت جرى الأربعاء في الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى للبرلمان. وجاء هذا القرار بعد تنازل كبير من رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، للحزب الاشتراكي لتجنب سحب الثقة وضمان بقاء الحكومة.

أثار التصويت، الذي وافق عليه 255 نائبًا مقابل 146، اهتمامًا كبيرًا نظرًا لتأثيره على الميزانية الفرنسية وآثارها على الشركاء الأوروبيين. ففرنسا، التي شهدت تغييرات متكررة في رئاسة الوزراء، تسعى لضبط العجز في الميزانية الذي أصبح الأكبر في منطقة اليورو.

تأثير العجز في الميزانية على الاقتصاد الفرنسي

بلغ العجز في الميزانية الفرنسية 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مما يجعله أعلى بكثير من الحد المسموح به وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للتقارير، فإن هذا العجز يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الفرنسية، حيث تسعى لضبطه في ظل تقلبات سياسية.

ومع ذلك، فإن تعليق إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ليس هو الخطوة الأخيرة، حيث سيحتاج البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي ككل في تصويت نهائي لاحق. وقد أحرزت حكومة ليكورنو بعض التقدم في تمرير أجزاء من الميزانية من خلال البرلمان، وذلك بفضل التنازلات المكلفة.

التنازلات الحكومية وتأثيرها على الميزانية

كان أحد أكبر التنازلات هو تعليق خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، مما يحافظ على سن التقاعد الحالي عند 62 عامًا وتسعة أشهر حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2027. وقد أشار النائب الاشتراكي، ميلاني تومين، إلى أن هذا القرار سيسمح لثلاثة ملايين ونصف فرنسي بالتقاعد في وقت مبكر.

ومع ذلك، فإن هذه التنازلات من المرجح أن تقوض هدف الحكومة لخفض العجز بـ 30 مليار يورو. ولم يتم نشر تقدير منقح حتى الآن، حيث لا يزال الشكل النهائي للميزانية غير واضح. وفي ظل هذه التطورات، يظل الوضع المالي لفرنسا غير مستقر، مما يثير قلق المستثمرين والشركاء الأوروبيين.

آثار القرار على المستقبل السياسي والاقتصادي لفرنسا

في ظل هذه التطورات، ينتظر أن يحدد البرلمان الفرنسي الخطوات القادمة فيما يتعلق بالميزانية وبرنامج الإصلاحات. وسيكون من المهم مراقبة كيفية تأثير هذه القرارات على استقرار الاقتصاد الفرنسي وعلاقاتها مع الشركاء الأوروبيين.

ومع استمرار التحديات السياسية والاقتصادية، يبدو أن فرنسا في حاجة إلى استراتيجية واضحة ومستدامة لضبط العجز وتحقيق الاستقرار المالي. وفي ظل عدم اليقين الحالي، سيكون من المهم متابعة التطورات السياسية والاقتصادية في فرنسا.

وتشير التوقعات إلى أن الخطوة المقبلة ستكون التصويت النهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي سيحدد بشكل نهائي مصير إصلاح نظام المعاشات التقاعدية والميزانية الفرنسية. وسيكون من المهم مراقبة كيفية تأثير هذه القرارات على مستقبل فرنسا السياسي والاقتصادي.