الحكومة الألمانية تتحرك لتعزيز المحكمة الدستورية ضد التطرف

وضع الائتلاف الحاكم في ألمانيا وحزب المعارضة الأكبر، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، خطة لتعزيز استقلال المحكمة الدستورية الاتحادية.

وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من النفوذ المستقبلي المحتمل للجماعات المتطرفة.

وستقدم المجموعات البرلمانية المعنية، والتي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني، مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره خلال فترة الائتلاف الحاكم – التي تنتهي في عام 2025.

ويهدف القانون إلى ترسيخ المحكمة، التي تقع في مدينة كارلسروه بجنوب غرب البلاد، في دستور البلاد، الذي لا تشكل جزءا منه حاليا.

كما سيتم تحديد عمر القضاة بـ 68 عامًا، وستقتصر فترة ولايتهم على اثنتي عشرة عامًا.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن التغييرات جاءت بسبب “تآكل سيادة القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل لألمانيا”.

وتأتي المخاوف من أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يكتسب قوة في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحاكم، إلى جانب زعيمه المستشار أولاف شولتز، انخفاضا متزايدا في شعبيته.

في الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران، سجل حزب البديل من أجل ألمانيا نسبة 15% أقل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي – وأعلى من كل حزب من أحزاب الائتلاف الحاكم على حدة.

وشهدت بولندا تحرك حزب القانون والعدالة القومي المحافظ لفرض سيطرته على المحكمة الدستورية بعد وصوله إلى السلطة في عام 2015.

تصاعد الخلاف بين الحكومة البولندية السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة والاتحاد الأوروبي، الذي احتجز، بسبب هذا النزاع، مليارات اليورو من أموال التعافي من الوباء المخصصة لبولندا.

غالبا ما تكون المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا هي صاحبة القرار النهائي، وهي معروفة بتدخلها في خطط الإنقاذ خلال أزمة الديون في منطقة اليورو.

وفي الآونة الأخيرة، دفعت المحكمة الحكومة إلى تقديم موعد لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإعادة كتابة ميزانيتها المتوترة سياسيا.

يتم انتخاب نصف القضاة من قبل مجلس النواب في البرلمان، أو البوندستاغ، والنصف الآخر من قبل مجلس الشيوخ، الذي يمثل حكومات الولايات الستة عشر في ألمانيا.

يتم اقتراح المرشحين من قبل الأحزاب السياسية ويحتاجون إلى أغلبية الثلثين لانتخابهم، الأمر الذي يزيل في الممارسة العملية الشخصيات المثيرة للاستقطاب.