بيتر بيليجريني يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد لسلوفاكيا

ودعا بيليجريني إلى الوحدة الوطنية في خطابه أمام جلسة خاصة للبرلمان في براتيسلافا. وأصبح الرئيس السادس لسلوفاكيا منذ حصول البلاد على الاستقلال بعد تفكك تشيكوسلوفاكيا في عام 1993.

وقال: “نحن أمة واحدة، مجتمع واحد، سلوفاكيا واحدة”.

وتغلب بيليجريني البالغ من العمر 48 عاما على الدبلوماسي المؤيد للغرب إيفان كوركوك في جولة الإعادة الرئاسية التي جرت في السادس من أبريل/نيسان. وعزز فوزه قبضة فيكو على السلطة من خلال منحه هو وحلفائه السيطرة على مواقع استراتيجية كبرى.

لقد خلف زوزانا تشابوتوفا، أول رئيسة دولة في البلاد وداعمة قوية لأوكرانيا المجاورة في حربها ضد الغزو الروسي. ولم تسعى لولاية ثانية في هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير.

ولم يحضر فيكو الحفل لأنه لا يزال يتعافى بعد إصابته طلقة في البطن أثناء تحية المؤيدين يوم 15 مايو في بلدة هاندلوفا. وتم القبض على المعتدي.

وفاز حزب “سمير” (الاتجاه) اليساري الذي يتزعمه فيكو بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر/أيلول على أساس برنامج مؤيد لروسيا ومناهض لأمريكا.

وقاد بيليجريني، الذي يفضل دورا قويا للدولة، حزب هلاس (الصوت) اليساري الذي احتل المركز الثالث في التصويت وانضم إلى الائتلاف الحاكم مع فيكو والحزب الوطني السلوفاكي القومي المتطرف.

ويخشى المنتقدون أن تتخلى سلوفاكيا في عهد فيكو عن مسارها المؤيد للغرب وتتبع اتجاه المجر في عهد رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان.

مسيرات في سلوفاكيا

وقد خرج الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء سلوفاكيا مؤخرًا للاحتجاج ضد سياسات فيكو الموالية لروسيا وغيرها من السياسات، بما في ذلك خطط تعديل قانون العقوبات والسيطرة على وسائل الإعلام العامة.

ولم يشكك بيليجيريني، الذي أصبح رئيس البرلمان بعد الانتخابات، قط في سياسات فيكو.

وكان نائب فيكو السابق في سمير عندما أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2018، بعد أن أُجبر فيكو على الاستقالة في أعقاب احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة في الشوارع بسبب مقتل الصحفي يان كوتشياك وخطيبته.

وانفصل بيليجريني مؤقتًا عن فيكو بعد أن خسر سمير الملوث بالفضيحة الانتخابات السابقة في عام 2020، لكن لم شملهما مكّن من تشكيل حكومة فيكو.

ويختار رئيس الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة رئيس الوزراء بعد الانتخابات البرلمانية، ويؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ويعين قضاة المحكمة الدستورية.

ويمكنهم أيضًا الاعتراض على القوانين، على الرغم من أن البرلمان يمكنه تجاوز حق النقض بأغلبية بسيطة، والطعن فيها أمام المحكمة الدستورية. ولرئيس الدولة أيضًا الحق في العفو عن المدانين.

وتتمتع الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء، بمعظم السلطات التنفيذية.