تجري الاستعدادات للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وفقاً لستيف ويتكوف.

تشهد جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة تطورات جديدة، حيث تجري الاستعدادات للمرحلة الثانية من الخطة، وفقًا لمبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون غزة، ستيف ويتكوف. تأتي هذه التطورات بعد محادثات أمريكية رفيعة المستوى في ميامي جمعت ممثلين عن مصر وقطر وتركيا، بهدف وضع إطار عمل متكامل لإنهاء الصراع وإعادة بناء القطاع. تعتبر هذه الخطة بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الإقليمي الدائم، وتتضمن تفاصيل حول الحكم المستقبلي لغزة والتعاون الإقليمي.

وأكد ويتكوف على أن المناقشات ركزت بشكل خاص على تمكين هيئة حكم في غزة من خلال سلطة فلسطينية موحدة، بهدف حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام. كما تمت مناقشة تدابير للاندماج الإقليمي، بما في ذلك تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية والتعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد المشتركة الأخرى، كعناصر أساسية لتعافي غزة وازدهارها على المدى الطويل. يمثل تحقيق هذا الاندماج الإقليمي تحديًا كبيرًا، لكنه ضروري لضمان مستقبل مستدام للقطاع.

التحضير للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

تتزامن هذه التحركات مع تقييم للتقدم الذي تحقق في المرحلة الأولى من الخطة، والتي شملت إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتخفيف حدة القتال، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء ومعظم جثامين الرهائن الذين فقدوا حياتهم. يتبقى حاليًا رهينة واحد، وهو ران غفيلي، وهو ضابط شرطة إسرائيلي قُتل خلال هجمات 7 أكتوبر 2023.

خطة السلام الشاملة والجهود الإقليمية

سبقت المحادثات الأمريكية جولة مماثلة في القاهرة، ضمت رؤساء أجهزة المخابرات التركية والمصرية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري. ووفقًا لمصادر تركية، فقد اتفق الأطراف خلال هذا الاجتماع على تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي انتهاكات محتملة. تعكس هذه الجهود أهمية الدور الإقليمي في التوصل إلى حل دائم للصراع.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاقية نشر قوة دولية لتثبيت الأوضاع، وتطوير هيئة دولية لإدارة غزة. كما تتضمن هذه المرحلة نزع سلاح حركة حماس، وهو عنصر أساسي لضمان عدم عودة العنف. ووفقًا لتقارير إسرائيلية، فإن إسرائيل ستواصل الانسحاب من ما يسمى بـ “الخط الأصفر” قبل أن تتولى القوة الدولية المسؤولية. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ضرورية لبناء الثقة وتسهيل الانتقال إلى الحكم الجديد.

التحديات والعقبات المحتملة

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية السلام. ويشمل ذلك ضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، ومعالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة. تتطلب هذه التحديات تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل والفلسطينيين والدول الراعية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالحكم وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في غزة. ويجب أن تضمن أي هيئة حكم جديدة أنها تمثل جميع الفلسطينيين، وأن تحترم حقوق الإنسان، وأن تعمل على بناء مجتمع مستقر ومزدهر. تتطلب إعادة إعمار غزة استثمارات كبيرة وجهودا منسقة من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى إزالة أي قيود على حركة البضائع والأشخاص.

وفي سياق منفصل، أعرب مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “ثقته العميقة” في خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لـ “وقف إطلاق النار في غزة”، واصفًا إياها بأنها “إطار عمل واعد”. إلا أن تفاصيل هذه الخطة لا تزال غير واضحة، ولا يُعرف مدى استعداد الأطراف الأخرى لقبولها. قضايا إعادة الإعمار و الوضع السياسي تعتبر من القضايا ذات الصلة بـ الهدنة.

ومع استمرار المفاوضات و التحضيرات للمرحلة الثانية، يظل الوضع في غزة هشًا و متغيرًا. يتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة مزيدًا من الجهود الدبلوماسية و التنسيق بين الأطراف المختلفة. وتشمل النقاط التي يجب مراقبتها عن كثب التقدم في نزع سلاح حماس، و نشر القوة الدولية، و تنفيذ تدابير الاندماج الإقليمي. مستقبل غزة يعتمد على نجاح هذه الجهود.

الخطوة التالية المتوقعة هي تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، وكذلك تحديد تفاصيل القوة الدولية ونطاق صلاحياتها. لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن هذه المسائل، و يجب على جميع الأطراف إبداء المرونة و حسن النية للتوصل إلى اتفاق مقبول للجميع. يبقى البحث عن حل دائم للصراع في غزة أولوية قصوى للمجتمع الدولي، ويهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة إلى تحسين حياة جميع السكان.