حصرياً: إنشاء المحكمة الخاصة في أوكرانيا معرض للخطر بسبب مخاوف تتعلق بالميزانية

يواجه إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم العدوان ضد أوكرانيا صعوبات في الميزانية، حسبما ذكرت مصادر متعددة مطلعة على الأمر ليورونيوز، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الأوروبية لمواصلة التزاماتها المالية دون دعم الولايات المتحدة.

تم الاتفاق بشكل ثنائي على إنشاء المحكمة الخاصة بين مجلس أوروبا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يونيو/حزيران، وستتطلب تمويلًا من شركاء متعددين للمضي قدمًا بشكل فعال.

والآن يشعر المانحون الأوروبيون بالقلق من استمرار الولايات المتحدة في سياسة فك الارتباط مع المؤسسات المتعددة الأطراف، الأمر الذي من شأنه أن يعقد جهودهم في جمع الأموال.

ورغم أن مجلس أوروبا يتكون رسمياً من 46 عضواً، فإن أي دولة ترغب في ذلك يمكنها أن تشارك في المحكمة الخاصة.

وسألت يورونيوز السلطات الأمريكية عما إذا كانت إدارة ترامب مهتمة بالانضمام، دون أن تتلقى ردا حتى وقت النشر.

ومع قلة الأموال القادمة من واشنطن لأوكرانيا، فإن تنفيذ المحكمة في حد ذاته معرض للخطر، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر ليورونيوز بشرط عدم الكشف عن هويتها لأن المسألة لا تزال قيد المناقشة بشكل خاص.

ويدرك الأوروبيون أنه سيتعين عليهم اتخاذ خيارات صعبة بشأن المشاريع التي سيتم تمويلها، حيث يقع الجزء الأكبر من المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية المتعلقة بأوكرانيا على أكتافهم مع انسحاب الولايات المتحدة.

قدم مجلس أوروبا في البداية مشروع ميزانية يتضمن إجمالي التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمحكمة والتي تبلغ حوالي 75 مليون يورو سنويًا، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

وسيؤدي التمويل الإضافي للمباني والأمن إلى زيادة التكلفة. وستستضيف هولندا المحكمة.

يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم 10 ملايين يورو كمساهمة سنويًا، وفقًا لأشخاص مطلعين تحدثوا إلى يورونيوز.

وتواجه أوروبا خيارات تمويل صعبة

تعد دول مجموعة السبع الأوروبية، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، من الجهات المانحة الرئيسية لمجلس أوروبا. وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كانوا سيشاركون في التمويل السنوي للمحكمة، كما أنهم لا يشاركون بنشاط في المشروع أيضًا، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على الأمر.

اتصلت يورونيوز بحكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية للتعليق، دون تلقي رد حتى وقت النشر.

وقال متحدث باسم مجلس أوروبا ليورونيوز: “ليس لدى مجلس أوروبا أي تعليق للإدلاء به في هذه المرحلة. المحادثات مع الدول الأعضاء مستمرة”.

السبب وراء المحكمة الخاصة

مجلس أوروبا، هو منظمة حكومية دولية مقرها في ستراسبورغ، تعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في 46 دولة عضو.

وهي تضم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي.

وقد طلب المسؤولون الأوكرانيون إنشاء المحكمة على وجه التحديد لاستكمال عمل المحكمة الجنائية الدولية. ولا يمكن للأخيرة محاكمة جريمة “شن” الحرب، بل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولبدء العمل، يجب على المحكمة أن تجمع الحد الأدنى من الدول المشاركة.

وفي حالة أوكرانيا، لم يتم تحديد العدد بعد، بحسب أحد المصادر.

الحد الأدنى للعدد هو عادة 16، على الرغم من أنه في حالة أوكرانيا، سيتعين على المزيد من الدول الانضمام، وفقًا للخبراء. أشارت المصادر إلى أن الأمر لا يقتصر على العدد فحسب، بل أيضًا على أهمية وتأثير المشاركين في العلاقات الدولية.