سياسة التوسع المعقدة التي تنتهجها المجر: لا لأوكرانيا، نعم لغرب البلقان

والمجر معروفة في الاتحاد الأوروبي بمعارضتها لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعهدها باستخدام حق النقض الذي يهدد فتح فصول المفاوضات في كييف.

ومع ذلك، فإن الموقف المجري بشأن التوسعة يمثل عملاً متوازناً دقيقاً، حيث يدعم رئيس الوزراء فيكتور أوربان بقوة الجهود التي تبذلها دول غرب البلقان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن جهود مولدوفا وجورجيا.

أوضحت الحكومة المجرية أن روسيا مسؤولة عن الغزو الشامل لأوكرانيا ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ومفاوضات سلام.

وتقدم المجر المساعدات الإنسانية والكهرباء إلى أوكرانيا، لكنها تعارض أي دعم مالي أو عسكري لكييف.

والحجة التي تطرحها بودابست تتلخص في أن المزيد من الدعم الأوروبي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب ويؤدي إلى التصعيد العسكري، وهو ما يعرض السلام في أوروبا للخطر.

وتعرضت المجر للتدقيق من بعض شركائها الأوروبيين بسبب الحفاظ على العلاقات السياسية والتجارية مع روسيا من خلال مشتريات الطاقة.

لماذا تعارض المجر بشدة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟

وتعد المجر من أشد المعارضين لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي داخل الكتلة، بحجة أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير سلبي على أوروبا والمجر على وجه الخصوص.

وعلى هذا فإن بودابست تمثل الأقلية بين الزعماء الأوروبيين الذين افتتحوا المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2023، في التصويت الذي كان أوربان غائبا عنه بشكل ملحوظ.

بدأت الحكومة المجرية ما يسمى بالمشاورة الوطنية هذا العام، وهو استطلاع محلي غير ملزم حول محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث عارض 95٪ من المشاركين عضوية أوكرانيا، وفقًا لبودابست.

وقال أوربان للصحفيين في اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل: “لا أرغب في أن تكون المجر عضوا في تحالف يكون فيه العضو المنضم حديثا معرضا باستمرار لخطر الحرب ويمكن أن يجرنا إليه. وإذا أصبح الأوكرانيون أعضاء في الاتحاد، فسوف تصبح هذه الحرب حربنا أيضا. ونحن لا نريد ذلك”.

وتقول المجر أيضًا إن الحدود الشرقية لأوكرانيا ليست ثابتة وليست ضد التنازلات المحتملة، على الرغم من أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال مرارًا وتكرارًا إنه لن يتنازل عن الأراضي لروسيا مقابل وقف إطلاق النار، لأن هذا سيكون مخالفًا لدستور البلاد.

وتزعم بودابست أيضاً أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سوف تكون مكلفة بالنسبة لأوروبا، حيث من الممكن إعادة توجيه قسم كبير من الميزانية الأوروبية المشتركة نحو إعادة بناء أوكرانيا.

ومن الممكن أن تستفيد أوكرانيا أيضاً من تماسك الكتلة والأموال الزراعية. بودابست هي المستفيد الصافي من كليهما. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التوسيع سيؤدي حتما إلى مراجعات للميزانية المشتركة.

وكبديل، اقترح أوربان إقامة شراكة استراتيجية مع أوكرانيا، وهو الوضع الذي تتمتع به كييف بالفعل منذ عام 2017، عندما وقعت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وماذا عن توسعة منطقة غرب البلقان؟

ومن ناحية أخرى، تؤيد المجر توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل غرب البلقان، بما في ذلك صربيا، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وألبانيا، والبوسنة والهرسك.

وقال وزير الشؤون الأوروبية المجري يانوس بوكا في أكتوبر/تشرين الأول إن مكانهم واضح في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوكا: “لقد استوفت دول غرب البلقان معظم شروط العضوية لسنوات، لكنها لا تتقدم بالوتيرة التي تستحقها”.

وترى بودابست أن التوسعة من شأنها أن تعزز الاستقرار الإقليمي.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في يوليو/تموز الماضي: “من الواضح أنه إذا لم يكن هناك استقرار في غرب البلقان، وإذا كانت هناك اضطرابات، وإذا كانت الصراعات تحدد الحياة اليومية، فستكون هناك حالة من عدم اليقين المستمر تشع من المنطقة”.

تتمتع المجر بمصالح تجارية قوية في المناطق، وخاصة في مجال الطاقة والخدمات المصرفية. وتحتفظ بودابست أيضًا بعلاقات مع صربيا المجاورة. ويتعاون البلدان بشكل وثيق في مجالات التجارة والهجرة والطاقة والدفاع.

ماذا عن مولدوفا وجورجيا؟

وتؤيد المجر انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي دون أي شروط مسبقة.

قال فيكتور أوربان في وقت سابق من هذا العام: “لقد دعمت المجر عضوية مولدوفا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وسنواصل القيام بذلك؛ لا يوجد حل وسط أو نقاش حول هذا الأمر”، مضيفًا أن مولدوفا توفر قوة عاملة تشتد الحاجة إليها للاتحاد الأوروبي.

كما تدعم المجر انضمام جورجيا، على الرغم من تعثر العملية بعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وحزب الحلم الجورجي الحاكم.

كما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا أعرب فيه عن المخاوف بشأن نتيجة الانتخابات البرلمانية الجورجية ودعا إلى إعادة التصويت. بعد الانتخابات، سافر أوربان إلى تبليسي، معربًا عن دعمه للحكومة الجورجية.

هل سيكون الإجماع ضرورياً لإتمام العملية؟

وفي حين ترفض الحكومة المجرية فكرة تغيير قواعد الإجماع لتسهيل العملية بالنسبة لأوكرانيا وتريد الحفاظ على قدرتها على استخدام حق النقض، فقد أظهر أوربان في الماضي أنه على استعداد للقيام بذلك عندما تكون هناك حوافز اقتصادية.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة في ديسمبر/كانون الأول 2023، غادر أوربان الغرفة التي عقد فيها الزعماء الأوروبيون مناقشاتهم الخاصة، مما سمح لهم بالمضي قدماً في بدء المفاوضات مع أوكرانيا في دورتها السادسة والعشرين دون حق النقض من جانب المجر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفرجت المفوضية الأوروبية عن 10.2 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة لصالح المجر، مشيرة إلى “بعض التقدم” في الإصلاحات القضائية.

وفي ذلك الوقت، نفى الاتحاد الأوروبي الادعاءات بأن القرارين مرتبطان.

وبعد شهرين، في قمة انعقدت في فبراير/شباط 2024، رفع أوربان حق النقض ضد مرفق أوكرانيا، مما سمح للاتحاد الأوروبي بإعطاء الضوء الأخضر لحزمة دعم بقيمة 50 مليار يورو لكييف.

وإذا خسر أوربان السلطة في العام المقبل، عندما من المقرر أن تعقد البلاد انتخابات برلمانية في إبريل/نيسان، فإن سياسة البلاد تجاه انضمام أوكرانيا قد تتغير بشكل كبير في ظل حكومة تقودها المعارضة.