فشل مشرّعو الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على قانون جديد لحقوق مسافري الطيران.

تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن قانون حقوق الركاب الجويين الأوروبي المثير للجدل، حيث لم يتمكن المشرعون الأوروبيون من الاتفاق على نطاقه خلال محادثات سياسية عُقدت مساء الاثنين. ونتيجة لذلك، سيتم إحالة العملية، التي استمرت بالفعل عقدًا من الزمن، إلى الوساطة من قبل الرئاسة القبرصية القادمة للاتحاد الأوروبي. يركز القانون الجديد على تعزيز حماية المسافرين، لكنه واجه ضغوطًا مكثفة من قطاع الطيران.

من بين أبرز بنود القانون المقترح، عدم فرض رسوم على الأمتعة المحمولة داخل المقصورة، وأن يحصل الركاب على تعويضات مالية في حالة تأخر رحلاتهم لأكثر من ثلاث ساعات، وهو ما يعتبر حقوق الركاب الجويين مطلبًا رئيسيًا من البرلمان الأوروبي. ومع ذلك، أبدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ممثلة في المجلس الأوروبي، ميلًا لرفع هذا الحد الزمني للتعويض من ثلاث إلى أربع ساعات، مما يشير إلى عدم وجود توافق بين المشرعين.

الخلافات حول تعويضات التأخير ورسوم الأمتعة

تجادل مجموعات المستهلكين بأن فرض رسوم على الأمتعة المحمولة يعتبر غير قانوني، خاصةً في الممارسات التي تتبعها شركات الطيران منخفضة التكلفة، وأن المسافرين الجويين يجب أن يتمتعوا بالحق في الحصول على تعويض في حالة التأخير. وتستند هذه الحجج إلى أن الأمتعة اليدوية تعتبر جزءًا أساسيًا من تذكرة السفر.

في المقابل، تدعي شركات الطيران أن الأعباء التي يفرضها القانون المقترح ستعيق بشكل كبير قدرتها التنافسية في السوق. وتوضح أن الامتثال لقواعد التعويضات المالية الأكثر صرامة سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار التذاكر. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الشركات، وخاصة الإقليمية، إلى أن التعويضات المقترحة قد تفوق في بعض الأحيان سعر التذكرة نفسه.

صرح متحدث باسم الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي، التي تتولى حاليًا رئاسة التكتل، بأنهم كانوا يأملون في أن تكون الأجواء البناءة التي سادت خلال المحادثات الثلاثية (الاجتماعات بين البرلمان والمجلس واللجنة) كافية لإقناع البرلمان بمواصلة استكشاف حلول وسط بشأن هذا الملف المهم.

ومع ذلك، أضاف المتحدث أنهم يأملون في أن تكون مفاوضاتهم مع البرلمان خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق في مرحلة لاحقة. ووفقًا لدبلوماسي أوروبي، خلص البرلمان إلى أن مواقف الأطراف المختلفة متباعدة للغاية، وأن إجراء محادثات سياسية رسمية سيكون غير مجدٍ نظرًا لاستقطاب المشرعين الأوروبيين.

موقف البرلمان الأوروبي والمعوقات أمام الاتفاق

أعرب أندري نوفاكوف، العضو في البرلمان الأوروبي عن بلغاريا (الحزب الشعبي الأوروبي) والمسؤول عن هذا الملف في البرلمان، عن تقديره للتقدم المحرز مع الرئاسة الدنماركية. لكنه أعرب عن أسفه لعدم قدرة المجلس الأوروبي على الاتفاق على “خطوط حمراء أساسية”.

وأكد نوفاكوف أن البرلمان الأوروبي لا يمكنه الموافقة على اتفاق يقلل من حقوق الركاب. وشدد على أن أي تسوية لا يجب أن تتم على حساب المسافرين، أو أن تؤدي إلى إلغاء الحقوق التي يتمتعون بها بالفعل، مثل قاعدة التعويض عن التأخير لمدة ثلاث ساعات، أو التعويضات المالية، أو الحدود المسافاتية.

حالياً، يحق للمسافرين الجويين الأوروبيين الحصول على تعويض يتراوح بين 250 يورو و 600 يورو في حالة إلغاء الرحلة أو تأخرها لأكثر من ثلاث ساعات. يقترح مشروع القانون دفع تعويضات تتراوح بين 300 يورو و 600 يورو حسب المسافة، بينما يعتبر البرلمان الأوروبي الحد الزمني للتأخير البالغ ثلاث ساعات غير قابل للتفاوض.

تسعى النسخة المقترحة من النص أيضًا إلى إنهاء رسوم الأمتعة المحمولة، ومنح المسافرين الحق في حمل قطعة صغيرة بحجم 40 سم × 30 سم × 15 سم، وحقيبة بعجلات صغيرة بحد أقصى للأبعاد الإجمالية 100 سم وبوزن يصل إلى 7 كجم.

أشارت مونتسيرات باريجا، المديرة العامة لرابطة شركات الطيران الإقليمية الأوروبية، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات الطيران الإقليمية في ربط المجتمعات النائية والجزر بالخدمات الأساسية وفرص العمل والرعاية الصحية. وأوضحت أن زيادة التعويضات إلى 300 يورو مع الحفاظ على قاعدة التأخير لمدة ثلاث ساعات أمر غير متناسب تمامًا مع العمليات الإقليمية، حيث يمكن أن يكون في كثير من الحالات عدة أضعاف سعر التذكرة.

وأضافت باريجا أن الشركات الصغيرة تعاني بالفعل من وضع مالي هش. وذكرت أنه نظرًا للإطارات الزمنية القصيرة والمحدودية في الوصول إلى مرافق الصيانة خارج قاعدتها الرئيسية، غالبًا ما يكون إصلاح المشكلات بسرعة أمرًا مستحيلاً بالنسبة لشركات الطيران الإقليمية الصغيرة.

قرار سابق من محكمة العدل الأوروبية

أعرب أوغسطين ريينا، المدير العام لمنظمة المستهلك الأوروبي، عن أسفه لمحاولات الحكومات الأوروبية “لإضفاء الشرعية على الممارسات غير القانونية”، مثل فرض رسوم على أمتعة الركاب المحمولة. وأشار إلى سابقة عام 2014 من محكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت أنه لا يمكن فرض رسوم إضافية على قطعة أمتعة محمولة ذات حجم معقول، حيث أنها جزء من الأجرة الأساسية وليست خدمة اختيارية.

وأوضح ريينا أن بياناتهم تظهر أن المستهلكين يتوقعون الحصول على قطعة صغيرة وحقيبة محمولة عند شراء التذاكر الأساسية. ودعا إلى تحديد “الحجم والوزن المعقولين” للأمتعة المحمولة من قبل صانعي السياسات لتجنب المفاجآت في المطارات وتقليل عدد المنازعات التي تكلف المستهلكين وشركات الطيران الوقت والمال.

وبما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المجلس الأوروبي، يعمل البرلمان الآن على إعداد تقريره، والذي سيقدم اليوم إلى لجنة النقل. وأكد مصدر برلماني أوروبي أن هذا الموقف سيتم عرضه في اجتماع المصالحة، وهو الإجراء المتبع داخل المؤسسات عندما لا يتم التوصل إلى اتفاق بعد محاولتين. وأكد نوفاكوف التزامهم بالبناءة، لكنهم مسؤولون عن تقديم تنظيم متوازن وعادل، وليس تنظيمًا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء بالنسبة للمسافرين.

من المقرر أن تصوت لجنة النقل في البرلمان الأوروبي على هذا الموضوع في 12 يناير 2026، قبل مناقشته في الجلسة العامة في ستراسبورغ. ستتولى الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي، التي تبدأ في 1 يناير 2026، بعد ذلك الملف التشريعي للتوسط في المحادثات بين المشرعين.