ما هي الدولة التي تقوم بترحيل أكبر عدد من المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي؟

انخفض عدد المهاجرين الذين أُمروا بمغادرة الاتحاد الأوروبي – فهو أقل بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي – ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين أولئك الذين يتلقون أمرًا بالمغادرة وأولئك الذين ينتهي بهم الأمر بالفعل إلى إعادتهم إلى وطنهم.

وفقًا لأحدث بيانات يوروستات، من بين 96115 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي صدرت لهم أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي بين مايو وأغسطس 2024، غادر الكتلة فعليًا أقل من الثلث (25285).

ومع ذلك، يبدو أن هذه الفجوة آخذة في التضييق، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين عادوا إلى بلدان ثالثة بنسبة 21.3% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.

ما هي الدولة التي تقوم بترحيل معظم المهاجرين إلى بلدان ثالثة؟

وفي الربع الثاني من عام 2024، نفذت فرنسا أكبر عدد من عمليات ترحيل المهاجرين في الاتحاد الأوروبي (3870)، تليها ألمانيا (3710) والسويد (3185).

كما سجلت فرنسا أكبر عدد من أوامر الإعادة إلى الوطن الصادرة (31195)، تليها ألمانيا (12885) واليونان (6555).

ويعتبر الجزائريون والمغاربة أكبر الجنسيات التي حصلت على أمر بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024، بنسبة 7% من الإجمالي، يليهم الأتراك والسوريون (لكل منهما 6%).

ومع ذلك، من حيث أولئك الذين غادروا الاتحاد الأوروبي فعليًا، فإن أكبر الجنسيات هم الجورجيون (10٪)، يليهم الألبان (8٪) والأتراك (7٪).

آلاف المهاجرين عالقون في مأزق البيروقراطية

إذًا، كيف نفسر هذا التناقض الكبير بين أوامر الإعادة إلى الوطن وعمليات الإعادة إلى الوطن التي تمت فعليًا؟

ويقول الخبراء إن هذا لا يعني أولاً أن عشرات الآلاف من المهاجرين يختبئون على أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال سيرجيو كاريرا، زميل الأبحاث البارز في مركز دراسات السياسة الأوروبية، ليورونيوز: “يمكن تعليق أوامر الإزالة في عدة حالات”.

“لا يمكن طرد بعض الأشخاص بسبب عوائق فنية أو عملية، على سبيل المثال، بسبب مشاكل صحية، أو إذا تعذر تحديد بلد المنشأ، أو في حالة ضحايا الاتجار بالبشر، أو في حالة القصر غير المصحوبين بذويهم”. وأضاف.

“إن توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بإعادة اللاجئين إلى الوطن في وضعها الحالي لا تعمل على تنسيق هذه الإجراءات. وفي بعض الأحيان تختلف كيفية تعامل السلطات مع هذه القضايا تمامًا، ليس فقط من دولة إلى أخرى، ولكن أيضًا من منطقة إلى أخرى”.

ويقول كاريرا إن هذا يجعل من الصعب تقسيم ظاهرة الإعادة إلى أعداد أكثر تحديدا والتأكد من شرعية هذه الإجراءات.

“هناك تباين هائل ونقص في الشفافية والمساءلة. والخطوط الفاصلة بين الالتزامات والأشياء الاختيارية غير واضحة للغاية”.

ويحاول الاتحاد الأوروبي ملء هذا الفراغ من خلال تمويل مشروع جديد يسمى “المزيد”، والذي يهدف إلى إجراء فحص نقدي لسياسات العودة وإعادة القبول في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

إعلان

وقال كاريرا: “في هذا المشروع، سوف نتساءل عن مدى فعالية سياسات الإرجاع في الاتحاد الأوروبي كما هي حاليًا، لأن أي سياسة إرجاع يجب أن تمتثل للحقوق الأساسية”.

لمزيد من المعلومات، شاهد فيديو يورونيوز في المشغل أعلاه.

محرر الفيديو • ميرت جان يلماز