ما هي الدول الأخرى في منطقة شنغن التي تطبق نقاط تفتيش حدودية؟

وأثارت برلين ضجة في أوروبا عندما أعلنت أنها ستعزز الضوابط على حدودها المفتوحة مع جيرانها للتعامل مع ما وصفته بالهجرة غير النظامية.

وتعني مثل هذه التدابير أن حركة الأشخاص والبضائع إلى البلاد أصبحت الآن خاضعة للفحوصات، وهو ما لا يحدث عادة بين بلدان منطقة شنغن ــ وهي مجموعة من الدول التي ألغت رسميا الضوابط الحدودية على حدودها المشتركة.

تشمل المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص ـ بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ونظراً لموقعهما داخل شبه الجزيرة الإيطالية، فإن سان مارينو ومدينة الفاتيكان عضوان بحكم الأمر الواقع، وإن لم يكونا عضوين رسميين.

وعلى الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الاثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة في منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على حدودها مؤخرا.

هناك ما لا يقل عن سبع دول أخرى ضمن منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة.

النمسا

أعادت فيينا فرض عمليات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى نحو مماثل لما حدث في ألمانيا، جاء القرار بهدف الحد من الهجرة غير النظامية وتخفيف الضغوط على نظام اللجوء، فضلاً عن وقف التهديدات الإرهابية القادمة من الشرق الأوسط في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتشمل الأسباب أيضًا أنشطة التجسس وسط غزو روسيا لأوكرانيا، فضلاً عن عمليات الاحتيال الإلكتروني.

الدنمارك

عززت الدنمارك إجراءات الأمن على الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، ستظل القيود سارية من 12 مايو إلى 11 نوفمبر، “مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها صلات بالعبارات إلى ألمانيا”.

وقالت كوبنهاجن إنها تشعر بالقلق إزاء “التهديد الإرهابي المتعلق بالصراع بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة وتدنيس القرآن الكريم في عام 2023، وهو ما خلق تركيزا متجددا على الدنمارك كهدف أولوي بين الجماعات الإسلامية المسلحة”.

فرنسا

تم فرض عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ الأول من مايو، ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 أكتوبر.

وجاء قرار باريس بسبب “الضغوط الهجرية المستمرة على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن” و”الزيادة الكبيرة في المعابر غير النظامية، وخاصة من تركيا وشمال أفريقيا” فضلاً عن “الضغوط على نظام الاستقبال” و”التهديد الإرهابي المتزايد”.

وتم فرض هذا الإجراء أيضًا بسبب الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي تم تنظيمها في الصيف، والتي جلبت ملايين الأشخاص إلى فرنسا.

إيطاليا

وبسبب رئاسة إيطاليا لمجموعة الدول السبع الكبرى وخطر النشاط الإرهابي “المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط والخطر المحتمل لتسلل الإرهابيين في تدفقات الهجرة غير النظامية”، عززت روما أمن الحدود حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، وفقا للمفوضية الأوروبية.

ولكن من غير الواضح ما هي الحدود المعنية. وقد اتصلت يورونيوز بوزارة الداخلية للحصول على توضيحات.

إعلان

النرويج

تم تقييد الدخول إلى جميع الموانئ المتصلة بمنطقة شنغن منذ 12 مايو، وستظل عمليات التفتيش قائمة على الأقل حتى 11 نوفمبر 2024.

وذكرت أوسلو أن السبب الرئيسي وراء هذه الإجراءات هو “التهديد المتزايد للبنية التحتية الحيوية، والعمليات الاستخباراتية الروسية التي تهدد صادرات الغاز النرويجية، أو الدعم العسكري لأوكرانيا”.

سلوفينيا

تم فرض نقاط تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرض هذه النقاط في نهاية يونيو بسبب الأحداث الرياضية الكبرى مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 ديسمبر.

وتشمل الأسباب أيضًا “زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا، والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة”، وفقًا للسلطات السلوفينية.

إعلان

السويد

وتستكمل السويد قائمة الدول الاسكندنافية التي فرضت عمليات تفتيش من 12 مايو/أيار إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء “قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية”.

وقالت السلطات السويدية إن الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة هو الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في غزة، “الذي أدى إلى زيادة التوترات في السويد وفي الدول الأعضاء الأخرى، وزيادة خطر العنف الخطير والهجمات بدافع معاداة السامية، والتهديد الخطير للسياسة العامة والأمن الداخلي”.