اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، حكمًا تاريخيًا يوم الثلاثاء يلزم الدول الأعضاء بالاعتراف بزواج المثليين الذي تم إبرامه في دولة عضو أخرى. يأتي هذا الحكم في قضية تتعلق بقرار بولندا برفض الاعتراف بزواج مثلي بين اثنين من مواطنيها تم عقده في ألمانيا. هذا القرار يمثل تحولًا كبيرًا في حقوق مجتمع الميم في أوروبا، ويركز بشكل خاص على مسألة الزواج المثلي والاعتراف به عبر الحدود.
تتعلق القضية برجلين بولنديين تزوجا في ألمانيا، حيث الزواج المثلي قانوني. وعندما عادا إلى بولندا، سعيا إلى نقل شهادة زواجهما الألمانية إلى السجلات البولندية، لكن طلبهما رُفض. هذا الرفض دفع المحكمة البولندية إلى طلب توضيح من محكمة العدل الأوروبية بشأن التزامات بولندا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الزواج المثلي وحقوق التنقل
خلصت المحكمة إلى أن رفض الاعتراف بزواج المثلي الذي تم إبرامه قانونًا في دولة عضو أخرى يمثل انتهاكًا لحقوق الاتحاد الأوروبي الأساسية. وأكدت أن ذلك ينتهك “ليس فقط حرية التنقل والإقامة، بل أيضًا الحق الأساسي في احترام الحياة الخاصة والحياة الأسرية”.
وأوضحت المحكمة أن المواطنين الذين يؤسسون حياة أسرية في دولة عضو، خاصة من خلال الزواج، يجب أن يكونوا على يقين من قدرتهم على مواصلة هذه الحياة الأسرية عند عودتهم إلى دولة عضويتهم الأصلية. ينص القانون الأوروبي على أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تعامل المواطنين من الدول الأخرى على قدم المساواة مع مواطنيها، على الأقل في بعض المجالات.
أثر الحكم على بولندا والدول الأخرى
من المهم التأكيد على أن الحكم لا يلزم الدول الأعضاء بالسماح بالزواج المثلي على أراضيها. بل يمنعها من التمييز ضد الأزواج المثليين الذين تزوجوا بالفعل في دولة عضو أخرى. يُعتبر هذا الحكم بمثابة نكسة للحكومة البولندية المحافظة، التي كانت تعارض بشدة الاعتراف بزواج المثليين.
وفقًا لما قاله بافل كنوت، المحامي الذي يمثل الزوجين، فإن هذا الحكم “يمثل بداية جديدة في النضال من أجل المساواة والمعاملة المتساوية للأزواج المثليين”. إلا أن رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، يواجه تحديات في تنفيذ الحكم بسبب معارضة شريكه في الائتلاف المحافظ.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء توسك يعتبر من المؤيدين لأوروبا، إلا أن الرئيس البولندي القومي كارول ناوروتسكي أكد أنه سيعترض على أي مشروع قانون “يقوض الوضع المحمي دستوريًا للزواج”. هذا الموقف يعكس الانقسامات العميقة في المجتمع البولندي حول قضايا حقوق المثليين.
تداعيات أوسع نطاقًا لحقوق مجتمع الميم في أوروبا
يثير هذا الحكم تساؤلات حول مستقبل حقوق مجتمع الميم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. تسعى العديد من الدول الأعضاء حاليًا إلى توسيع نطاق الحقوق الممنوحة للأشخاص المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBTQ+). يأتي هذا في ظل ضغوط متزايدة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأوروبية.
تتراوح التشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية للمثليين في أوروبا بشكل كبير. ففي حين أن بعض الدول، مثل هولندا وبلجيكا وإسبانيا، قد سمحت بالزواج المثلي منذ سنوات، لا تزال دول أخرى تعترف فقط بالشراكات المدنية أو لا تقدم أي حماية قانونية للأزواج المثليين. تعتبر قضية بولندا مثالاً واضحًا على هذا التباين.
بالإضافة إلى الزواج المثلي، تتضمن قضايا حقوق مجتمع الميم الأخرى في أوروبا قضايا مثل التبني، والوصول إلى الرعاية الصحية، والحماية من التمييز في مكان العمل والإسكان. تتعامل الدول الأعضاء مع هذه القضايا بشكل مختلف، مما يؤدي إلى وضع قانوني معقد وغير متساو.
يرتبط هذا القرار الأوروبي بقضايا أوسع تتعلق بحقوق الإنسان والقيود المفروضة عليها، وبالتحديد مسألة حرية الإقامة والتنقل داخل الاتحاد الأوروبي. يؤكد هذا الحكم على أن حقوق الأفراد لا تتوقف عند الحدود الوطنية، وأن الدول الأعضاء يجب أن تحترم حقوق جميع المواطنين الأوروبيين، بغض النظر عن ميولهم الجنسية.
في الوقت الحالي، من المتوقع أن تقوم الحكومة البولندية بمراجعة قوانينها الداخلية لضمان توافقها مع حكم محكمة العدل الأوروبية. ومع ذلك، قد يستغرق هذا الأمر بعض الوقت، وقد تواجه الحكومة مقاومة من الأحزاب المحافظة. من المهم مراقبة تطورات الوضع في بولندا، وكذلك ردود فعل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. يُعتبر هذا الحكم سابقة مهمة، ومن المرجح أن يكون له تأثير كبير على طريقة تعامل الدول الأوروبية مع قضايا المساواة في الزواج وحقوق مجتمع الميم بشكل عام.
ما زالت هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق الحكم بشكل كامل، وما إذا كانت الدول الأعضاء ستختار الالتزام به بحسن نية أم ستسعى إلى إيجاد ثغرات قانونية للتحايل عليه. تطورات هذه القضية ستكون ذات أهمية كبيرة للمدافعين عن حقوق مجتمع الميم في جميع أنحاء أوروبا، وستشكل معايير جديدة للمساواة والاعتراف القانوني.
