مودي يخصص مليارات الدولارات للوظائف وحلفائه في ميزانية ما بعد الانتخابات

خصصت الحكومة الهندية مليارات الدولارات لخلق فرص العمل والمناطق التي يديرها شركاء رئيسيون في الائتلاف في ميزانية تهدف إلى ترسيخ الائتلاف واستعادة الناخبين بعد نكسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات.

وتضمنت التغييرات الضريبية التي تم الكشف عنها في الميزانية فرض ضريبة أعلى على الاستثمارات في الأسهم لتخفيف المخاوف من احتمال ارتفاع حرارة السوق، وخفض الضرائب على الشركات الأجنبية لجذب المزيد من الاستثمارات.

رئيس الوزراء الهندي مودي يزور روسيا لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا

وتضمنت النفقات الإجمالية البالغة 576 مليار دولار 32 مليار دولار للبرامج الريفية، و24 مليار دولار يتم إنفاقها على مدى خمس سنوات لخلق فرص العمل، وأكثر من خمسة مليارات دولار لولايتين يحكمهما شركاء الائتلاف.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان يوم الثلاثاء: “في هذه الميزانية، نركز بشكل خاص على التوظيف، والمهارات، والشركات الصغيرة، والطبقة المتوسطة”.

وأضافت أن الحكومة ستنفذ أيضا إصلاحات في جميع عوامل الإنتاج، بما في ذلك الأرض والعمالة.

وقالت سيتارامان أثناء تقديم ميزانيتها السنوية السابعة إن الميزانيات اللاحقة ستواصل التركيز على تلك المجالات.

ورغم الإنفاق الجديد، خفضت الهند هدف العجز المالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2025، من 5.1% في الميزانية المؤقتة لشهر فبراير/شباط، بمساعدة فائض كبير بلغ 25 مليار دولار من البنك المركزي.

كما خفضت الحكومة بشكل طفيف الاقتراض السوقي الإجمالي إلى 14.01 تريليون روبية.

كان خبراء الاقتصاد قد ألقوا باللوم على الضائقة التي تعيشها المناطق الريفية وضعف سوق العمل في نتائج استطلاعات الرأي الضعيفة التي أظهرت أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي خسر الأغلبية المطلقة. ويقولون إن إصلاحات الأراضي والعمل ضرورية للهند للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي.

أظهر تقرير صدر يوم الاثنين أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سجل نموا بنسبة 8.2% في السنة المالية الماضية وتتوقع الحكومة نموا يتراوح بين 6.5% و7% في السنة المالية الحالية.

قالت ساكشي جوبتا، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في بنك إتش.دي.إف.سي، إن الميزانية نجحت في إيجاد التوازن بين السياسات الداعمة للنمو والحفاظ على الانضباط المالي. ومع ذلك، قال جين فانغ، المدير الإداري المساعد للمخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، لرويترز، إن تنفيذ إصلاحات أكثر طموحا سيكون “تحديا” للائتلاف.

ولقد واجهت المحاولات السابقة لتسهيل حصول الشركات على الأراضي وتسريح الموظفين مقاومة متكررة من جانب الدول التي تشعر بالقلق إزاء الاحتجاجات التي قد تثيرها مثل هذه التدابير.

وقالت سيتارامان إن الميزانية تضمنت، ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز فرص العمل، حوافز للشركات لتدريب الموظفين، فضلاً عن قروض أرخص للتعليم العالي.

يبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية في الهند 6.7%، لكن وكالة خاصة تدعى مركز مراقبة الاقتصاد الهندي تقدره أعلى من ذلك، عند 8.4%.

وتحافظ الميزانية أيضًا على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل عند 11.11 تريليون روبية، مع تخصيص 1.5 تريليون روبية للولايات في شكل قروض طويلة الأجل لتمويل مثل هذه النفقات. وسيتم ربط بعضها بمعالم الإصلاح في مجالات مثل الأراضي والعمالة، والتي قالت سيتارامان إن الحكومة تنوي دفعها في ولايتها الثالثة.

وفي تنازل لحلفاء الحكومة، قالت سيتارامان إن الحكومة ستسرع في الحصول على قروض من الوكالات المتعددة الأطراف لولاية بيهار الشرقية وولاية أندرا براديش الجنوبية.

التغييرات الضريبية

رفعت الهند معدل الضريبة على الاستثمارات في الأسهم التي يتم الاحتفاظ بها لأقل من عام من 15% إلى 20%، في حين ارتفع المعدل على الاستثمارات التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 12 شهراً من 10% إلى 12.5%. وستطبق الضرائب اعتباراً من الأربعاء.

كما قامت الحكومة بزيادة الضريبة على معاملات المشتقات المالية التي اجتذبت المستثمرين الأفراد، والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفضت الأسهم والروبية بعد الإعلان عن الميزانية لكنها استعادت معظم الخسائر مع إنهاء مؤشرات الأسهم الرئيسية .NSEI و.BSESN اليوم بانخفاض بنحو 0.13٪.

وقال فينيت أرورا، مدير الاستثمار في صندوق NAV Capital Emerging Star Fund ومقره سنغافورة، إن التغييرات الضريبية كانت سلبية على المدى القصير بالنسبة للسوق، لكنها قد تؤتي ثمارها على المدى الأبعد.

وقال أرورا “من المتوقع أن يساعد ذلك في استقرار السوق وجذب المستثمرين ذوي المنظور الطويل الأمد للاقتصاد الهندي”.

تم خفض ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية من 40% إلى 35%، بهدف تشجيع المزيد من الاستثمار، في حين ساعد انخفاض العبء الضريبي على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، والذي من المتوقع أن يشجع الإنفاق، في دفع أسهم المستهلكين إلى مستويات قياسية مرتفعة.