نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يواجه احتمال السجن لمدة ست سنوات في قضية المهاجرين

طلب الادعاء العام في مدينة باليرمو الإيطالية، السبت، الحكم بالسجن ست سنوات على زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، بسبب قراره منع سفينة تحمل أكثر من 100 مهاجر من الرسو في لامبيدوزا في عام 2019.

وفي حالة إدانته، والتي لا تكون نهائية في إيطاليا إلا بعد نهاية عملية قضائية من ثلاث مراحل، فقد يؤدي ذلك إلى منع سالفيني من تولي منصب حكومي.

واتهم ممثلو الادعاء في صقلية سالفيني – الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النقل في الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني – بالاختطاف المزعوم بسبب قراره ترك سفينة إنقاذ مهاجرين تديرها منظمة أوبن آرمز الخيرية عالقة في البحر لمدة 19 يومًا.

في ذلك الوقت، كان سالفيني يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي. وخلال فترة ولايته، فرض سياسة “الموانئ المغلقة” التي رفضت إيطاليا بموجبها دخول سفن الجمعيات الخيرية التي أنقذت المهاجرين المنكوبين عبر البحر الأبيض المتوسط، واتهم المنظمات الإنسانية مرارا وتكرارا بتشجيع تهريب البشر.

خلال المواجهة التي اندلعت في عام 2019، ألقى بعض المهاجرين أنفسهم في البحر في حالة من اليأس بينما كان القبطان يتوسل إليهم لتوفير ميناء آمن وقريب لهم. وفي النهاية سُمح لبقية الأشخاص البالغ عددهم 89 شخصًا على متن السفينة بالنزول في لامبيدوزا بأمر من المحكمة.

وقال سالفيني في بيان مصور مسجل مسبقا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: “سأفعل ذلك مرة أخرى: الدفاع عن الحدود من المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة”.

وستقدم محاميته جوليا بونجيورنو مرافعتها الدفاعية في باليرمو في 18 أكتوبر/تشرين الأول، ومن الممكن أن يصدر الحكم الأول بحلول نهاية الشهر.

أعربت ميلوني وعدد من وزراء حكومتها عن تضامنهم مع زعيم حزب الرابطة، ودافعوا عن قراراته. منذ توليها السلطة في عام 2022، تعهدت ميلوني بشن حملة صارمة على الهجرة، بهدف ردع اللاجئين المحتملين عن دفع الأموال للمهربين للقيام برحلة عبور البحر الأبيض المتوسط ​​الخطيرة.

“من غير المعقول أن يخاطر وزير إيطالي بالسجن لمدة ست سنوات بسبب قيامه بعمله في الدفاع عن حدود البلاد، كما هو مطلوب بموجب التفويض الذي تلقاه من مواطنيه”، كتب رئيس الوزراء الإيطالي على موقع X.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي من وسط اليسار إيلي شلاين إن كلمات ميلوني الداعمة لسالفيني كانت “تدخلا غير مناسب”.

وقالت للصحافة المحلية يوم الأحد “إن السلطتين التنفيذية والقضائية منفصلتان ومستقلتان (بموجب) مبدأ الفصل بين السلطات. واحترام المؤسسات يتطلب عدم التعليق على المحاكمات العلنية”.

وتعد لائحة الاتهام الموجهة إلى سالفيني هي الأحدث في سلسلة من المشاكل التي واجهتها حكومة ميلوني في الأسابيع الأخيرة، والتي أبرزتها فضيحة أدت إلى استقالة وزير الثقافة الإيطالي السابق جينارو سانجوليانو في أعقاب قضية تم الكشف عنها واتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة.

وتجد ميلوني، التي تقود حزب “إخوان إيطاليا” اليميني المتطرف نفسها أيضًا في خضم نقاش كبير حول إصلاحات قانون الجنسية، والتي يُقال إنها مصدر التوترات بينها وبين شركائها في الائتلاف، حزب فورزا إيطاليا من يمين الوسط، وزعيمهم أنطونيو تاجاني.

وأخيرا، قد لا يكون الطريق إلى منصبه في بروكسل سهلا أمام مرشحها لمنصب المفوض الأوروبي رافاييل فيتو، ومن المرجح أن يواجه أسئلة جدية من أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسات الاستماع البرلمانية المقبلة قبل الموافقة عليه.