اختر منطقتك 
أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي قضى حوالي 20 يومًا خلف قضبان سجن “لا سانتيه” منذ 21 أكتوبر الماضي، بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007. هذا القرار يفتح فصلاً جديدًا في المسار القضائي الذي هزّ الطبقة السياسية الفرنسية.
وافق القضاء على الإفراج المؤقت عن ساركوزي، الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و 2012، لكنه وضعه على الفور تحت رقابة قضائية مشددة.
وقد جاء قرار المحكمة مؤيدًا لتوصية النيابة العامة، التي رأت أن إطلاق سراحه لا يشكل خطرًا للهروب أو التأثير على الأدلة، مع ضرورة فرض قيود لضمان سير العدالة.
وتشمل الشروط الصارمة لهذه الرقابة القضائية ما يلي: حظر التواصل: منع ساركوزي من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين في القضية، بالإضافة إلى أي مسؤول في وزارة العدل، بمن فيهم وزير العدل جيرالد دارمانين.
كان الرئيس الفرنسي الأسبق البالغ من العمر 70 عامًا قد شارك في جلسة الاستماع الصباحية عبر الفيديو كونفرنس من محبسه، ووصف فترة اعتقاله بأنها “مرهقة جدًا وكابوسية”.
وخلال الجلسة، تمسك ساركوزي بـبراءته ونفى نفياً قاطعاً تلقي أي تمويل من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، وهي التهمة التي أدت إلى إدانته في سبتمبر الماضي. وقد حضر الجلسة أبناؤه جان وبيير وزوجته كارلا بروني، معبرين عن دعمهم.
كانت محكمة باريس الجنائية قد أصدرت حكمها على ساركوزي في 25 سبتمبر، وقضت بسجنه خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، لإدانته بتهمة التآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا، مع تبرئته من تهم أخرى مثل الفساد. وقد بدأ ساركوزي بتنفيذ هذا الحكم بدخوله سجن “لا سانتيه” في 21 أكتوبر.
يمثل قرار الإفراج اليوم نقطة تحول، حيث يشير إلى أن القضاء الفرنسي، رغم إقراره بـ”الخطورة الاستثنائية” للجريمة التي أدت إلى تنفيذ الحكم فوراً، إلا أنه رأى وجود ضمانات كافية للإفراج المشروط. وتعد هذه الخطوة بمثابة تمهيد للمرحلة الحاسمة المقبلة: محاكمة الاستئناف المقررة في ربيع 2026.
يشير هذا القرار إلى إمكانية تطبيق القانون بمرونة في قضايا الرؤساء السابقين، مع الحفاظ على صرامة الإجراءات القضائية، في سابقة قضائية جديدة تُبرز استقلالية القضاء الفرنسي.
