اختر منطقتك 
تسعى السعودية والهند إلى تسريع وتيرة التوصل لاتفاقية استثمار ثنائية بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الجانبين. التقى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مع وزيرة المالية والشؤون المؤسسية الهندية نيرمالا سيترامان في نيودلهي يوم الأربعاء لبحث معاهدة الاستثمار الثنائي.
اللقاء بين الوزيرين السعودي والهندي يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تشهد العلاقات بين نيودلهي والرياض زخماً متزايداً في الآونة الأخيرة. دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته للسعودية في أبريل الماضي إلى زيادة الاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات الدفاعية الذي فُتح أمام القطاع الخاص.
تعزيز الاستثمارات الثنائية
تشهد العلاقات بين السعودية والهند تطورات متسارعة في مجالات متعددة، حيث بحث الوزيران خالد الفالح ونيرمالا سيترامان سبل تعزيز الاستثمارات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفقاً لوزارة المالية الهندية، فإن اللقاء يهدف إلى تسريع وتيرة التوصل لاتفاقية استثمار ثنائية.
وتُعد زيارة مودي إلى السعودية في أبريل الماضي هي الثالثة، وتأتي بعد الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند في سبتمبر 2023. خلال زيارته، شدد مودي على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي والصناعي بين البلدين كركن أساسي في الشراكة الثنائية.
التطورات الأخيرة في العلاقات التجارية
بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والهند نحو 43 مليار دولار خلال عامي 2023 و2024، مما يجعل البلدين من أكبر خمسة شركاء تجاريين لبعضهما البعض. سجلت قيمة صافي الاستثمارات الهندية المباشرة في السعودية نحو 947 مليون دولار بين 2020 و2023، بينما قفزت الاستثمارات السعودية في الهند إلى أكثر من 524 ملياراً في عام 2023 وحده.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في الهند، وافقت الهند مؤخراً على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بعض قيود الاستثمار الأجنبي، مما يمنحه مرونة أكبر لضخ رؤوس الأموال داخل السوق الهندية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
آفاق مستقبلية للعلاقات الاقتصادية
تسعى الهند إلى تنويع أسواقها وشركائها التجاريين، خاصة بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية على البضائع الهندية. ومع ذلك، تجري الهند مفاوضات مع الإدارة الحالية لخفض هذه الرسوم العقابية.
من المتوقع أن تستمر الجهود السعودية والهندية لتعزيز الاستثمارات الثنائية في الفترة المقبلة. سيتوقف ذلك على نتائج المفاوضات الجارية بين الجانبين والتوصل إلى اتفاقية استثمار ثنائية تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة.
