تعديلات «ميتا بلاتفورمز» على أنظمة التوصية في «إنستغرام» بالهند
أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديلات على أنظمة التوصية وخوارزميات عرض المحتوى في منصة «إنستغرام» بالهند، في محاولة للحد من ظهور المنشورات التي تحتوي على إيحاءات جنسية أو مشاهد عنيفة. جاءت هذه الخطوة في ظل تشديد الحكومة الهندية لرقابتها على المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية.
يأتي ذلك بعد أن طلبت السلطات الهندية من الشركة، الشهر الماضي، مراجعة آليات التوصية بالمحتوى وتعزيز إجراءات الرقابة على الأماكن التي ربما تحرض على العنف أو تتسبب في الإخلال بالنظام العام.
أهداف التعديلات الجديدة
تسعى «ميتا» من خلال هذه التعديلات إلى تحسين جودة المحتوى الذي يظهر للمستخدمين عبر المنصة. وقد كشفت الشركة أنها عملت خلال العام الماضي على تطوير وسائل الحماية الافتراضية استنادًا إلى الملاحظات والتقييمات التي قدمها المستخدمون، لتعزيز تجربة المستخدم بشكل عام.
من خلال هذه التعديلات، سيتم التركيز على الحد من الترويج للمنشورات التي تتضمن إيحاءات جنسية أو مشاهد عنيفة، وخاصة تلك التي تظهر من حسابات لا يتابعها المستخدمون بالفعل. وفي تصريح للشركة، أوضحت أن هذه الإجراءات لا تعني فرض حظر شامل على هذا النوع من المحتوى، وإنما تتعلق بالمعايير التي تعتمدها المنصة في اختيار المنشورات والعروض الموصى بها.
أفادت الشركة أن المستخدمين في الهند بدأوا يتلقون محتوى موصى به أقل بنحو النصف مقارنةً بالسنة الماضية، ولكنها لم تكشف عن بيانات دقيقة تعكس الأسس التي استندت إليها هذه النسبة.
استجابة للسلطات الهندية
ذكرت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية أنها قد أصدرت إلى شركة «ميتا» في 10 أكتوبر الماضي إخطاراً يطالبت فيه بمراجعة أنظمة ترتيب المحتوى والتوصيات. الهدف هو ضمان عدم تضخيم المواد المضللة أو المتلاعب بها أو المنشورات التي تظهر خارج سياقها الأصلي بشكل غير متناسب.
كما دعت الوزارة «ميتا» إلى تجنب عرض رواية واحدة أو مجموعة محدودة من الروايات بشكل مفرط، وطالبت بتقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المخاوف. هذه الخطوة تعكس توجه السلطات الهندية نحو تشديد الرقابة على آليات توزيع المحتوى الرقمي، مع التركيز على دور الخوارزميات التي تحدد طبيعة المواد التي تصل إلى المستخدمين.
رغم ذلك، لم تربط شركة «ميتا» مباشرة بين تعديل أنظمة التوصية والإخطار الصادر عن وزارة تكنولوجيا المعلومات. سبق للشركة تعديل أنظمتها في منصات أخرى مثل «فيسبوك» في دول عدة، بما فيها كندا والبرازيل، بهدف تقليل ظهور المحتوى السياسي المثير للجدل.
تحديات جديدة في العلاقة بين التكنولوجيا والحكومات
تسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد الاهتمام الحكومي بدور خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل اهتمامات المستخدمين وتوجيه استهلاكهم للمحتوى. تظهر المخاوف المتزايدة المتعلقة بالتضليل والتحريض والعنف، ما يجعل من الضروري تسليط الضوء على كيفية إدارة المحتوى الرقمي ومراقبته.
كما تفتح تلك التعديلات الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقة بين شركات التكنولوجيا والحكومات، حيث لم تعد الرقابة تقتصر على إزالة المحتوى المخالف، بل تشمل أيضاً مراجعة آليات التوصية والترتيب التي تتحكم في وصول المنشورات إلى الجمهور.










