أعلن كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن تقرير الوظائف لشهر أكتوبر لن يتضمن معدل البطالة بسبب الإغلاق الحكومي. وأوضح هاسيت في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أن المسح الخاص بالأسر لم يُجر في أكتوبر، مما يعني أن التقرير سيكون ناقصا.
الإغلاق الحكومي، الذي استمر لمدة أسبوعين، انتهى يوم الأربعاء عندما وقّع ترمب قانونا يعيد تمويل الوكالات الحكومية. ويتوقع أن يصدر تقرير الوظائف لشهر أكتوبر في الأسابيع المقبلة، لكنه سيكون من دون قراءة لمعدل البطالة.
تأثير الإغلاق الحكومي على تقرير الوظائف
يتكون تقرير الوظائف من مسحين رئيسيين: مسح الشركات ومسح الأسر. بينما يتم إجراء مسح الشركات بسهولة من خلال السجلات الإلكترونية للشركات، فإن مسح الأسر يتطلب الاتصال بالعمال وسؤالهم عن وضعهم الوظيفي خلال أسبوع معين في أكتوبر. ومع ذلك، فإن إجراء هذا المسح بأثر رجعي سيكون صعبا.
وفقا لهاسيت، فإن جزء الوظائف في التقرير سيصدر كما هو مقرر، لكن معدل البطالة لن يكون متاحا. ويشير هذا إلى أن التقرير سيكون ناقصا ولن يقدم صورة كاملة عن سوق العمل في أكتوبر.
أهمية تقرير الوظائف
يعد تقرير الوظائف أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس أداء سوق العمل في الولايات المتحدة. ويتابع المستثمرون والاقتصاديون هذا التقرير باهتمام لقياس صحة الاقتصاد وتحديد التوجهات المستقبلية.
ومع ذلك، فإن غياب معدل البطالة في تقرير أكتوبر قد يقلل من أهمية التقرير ويجعل من الصعب على المحللين تحديد الاتجاهات الحالية في سوق العمل.
التأثيرات المحتملة على الاقتصاد
قد يكون لتقرير الوظائف الناقص تأثيرات على توقعات الاقتصاديين والمستثمرين. وفي حين أن جزء الوظائف في التقرير قد يزود بعض المعلومات، فإن غياب معدل البطالة سيترك الكثير من علامات الاستفهام حول أداء سوق العمل.
ويرى بعض المحللين أن هذا قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، حيث سيكون المستثمرون غير متأكدين من الاتجاهات الحقيقية في سوق العمل.
من المتوقع أن يصدر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في الأسابيع المقبلة، وسيكون من المهم مراقبة ما إذا كان سيتضمن معدل البطالة أم لا. وفي غضون ذلك، سيبقى المستثمرون والاقتصاديون على أهبة الاستعداد لمتابعة أي تطورات في سوق العمل.










