الاتحاد الأوروبي يضغط باتجاه إشراف مركزي على شركات الأصول المشفرة

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز سلطات الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق لتشمل الإشراف المباشر على جميع شركات الأصول المشفرة العاملة داخل الدول الأعضاء، في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الرقابي في القطاع. ومن المتوقع الإعلان عن هذه الخطط في الشهر المقبل، بعد مناقشات بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

تُشير المقترحات إلى أن الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ستكون الجهة المسؤولة عن منح التراخيص للشركات الجديدة، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة. وفي الوقت الحالي، تُلزم قواعد أسواق الأصول المشفرة الصادرة عام 2023 الشركات بالحصول على ترخيص في دولة عضو واحدة على الأقل، مما يسمح لها بتقديم خدماتها عبر مختلف دول الاتحاد.

قواعد الأصول المشفرة في أوروبا

حاليا، تخضع شركات الأصول المشفرة لقواعد أسواق الأصول المشفرة، التي تُلزمها بالحصول على ترخيص في دولة عضو واحدة على الأقل. وبمجرد حصولها على الترخيص، يمكنها تقديم خدماتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تشير المقترحات إلى أن الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق ستتولى مسؤولية الإشراف المباشر على هذه الشركات.

أعرب روبرت كوبتش، الأمين العام لمنظمة "بلوكتشين من أجل أوروبا"، عن قلقه إزاء إعادة فتح إطار قواعد أسواق الأصول المشفرة، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين القانوني ويؤخر عملية الترخيص. وأضاف أن الهيئات الرقابية الوطنية لديها تواصل يومي مع الشركات، مما يُكمل إشراف الهيئة الأوروبية عبر الحدود.

موارد أوروبية إضافية

يُعتبر قطاع الأصول المشفرة مجالاً جديداً ومتنامياً، وقد يكون الإشراف المركزي أكثر كفاءة في المستقبل. ومع ذلك، أشار أندرو ويتوورث، مؤسس شركة "غلوبال بوليسي"، إلى أن الهيئة الأوروبية ستحتاج إلى موارد إضافية لتولي العمل الذي تقوم به الجهات المحلية حالياً.

تأتي هذه المقترحات في إطار جهود أوسع لتعزيز الإشراف المركزي على الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك منح الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق رقابة مباشرة على غرف المقاصة الكبرى وجهات الإيداع ومنصات التداول. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً بين الدول الأعضاء والشركات المعنية.

أعربت فيرينا روس، رئيسة الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، عن تساؤلها حول ما إذا كان الإشراف الوطني هو الخيار الأمثل، مشيرةً إلى أن الإدارة المركزية قد تكون أكثر كفاءة في ضمان تطبيق متسق للقواعد عبر الحدود.

من المتوقع أن تخضع المقترحات لمراجعة البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء قبل اعتمادها. وفي ظل هذه التطورات، ينتظر القطاع المالي الأوروبي بترقب الخطوات المقبلة وتأثيراتها المحتملة على تنظيم الأصول المشفرة.