الاتحاد الأوروبي يمدد تجميد الأصول الروسية دعماً لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على تمديد تجميد الأصول الروسية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو واستكشاف سبل لاستخدام هذه الأموال في دعم أوكرانيا. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي. يمثل تجميد الأصول الروسية جزءًا من حزمة عقوبات واسعة النطاق فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ردًا على تدخلها العسكري في أوكرانيا.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذا التمديد يرسل “رسالة قوية” إلى روسيا، مؤكدةً أن التكاليف ستستمر في الارتفاع طالما استمرت الحرب. وأضافت أن القرار يهدف أيضًا إلى ضمان تعزيز مكانة أوكرانيا على ساحة المعركة وفي المفاوضات المستقبلية. هذا التجديد يضمن استمرار الضغط الاقتصادي على روسيا.

تمديد تجميد الأصول الروسية: تفاصيل القرار والتحديات

يتطلب تجديد تجميد الأصول الروسية موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار بعض القلق بشأن احتمال استخدام حق النقض من قبل دول مثل المجر. هذا الإجراء يهدف إلى منع روسيا من الوصول إلى احتياطياتها المالية الموجودة في أوروبا.

يبلغ إجمالي قيمة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا حوالي 210 مليارات يورو، وفقًا لتصريحات كاجا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. هذه الأموال ستظل مجمدة حتى تقدم روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

مخاوف بلجيكا ودور يوروكلير

لقد واجهت خطط الاتحاد الأوروبي لاستغلال هذه الأصول عقبات، خاصةً بسبب مخاوف بلجيكا. تستضيف بلجيكا الجزء الأكبر من هذه الأصول المجمدة من خلال مؤسسة يوروكلير، وقد أعربت عن قلقها بشأن المسؤولية المحتملة عن سداد أي قروض يتم تقديمها باستخدام هذه الأصول في حال تم فك تجميدها بشكل مفاجئ. لذلك، تسعى بلجيكا للحصول على ضمانات قوية من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتخفيف هذه المخاطر.

في هذا السياق، أعلن البنك المركزي الروسي عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد يوروكلير، متهمًا إياها باتخاذ “إجراءات غير قانونية” من خلال تجميد الأصول السيادية الروسية. ويزعم البنك أن هذا التجميد يعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية.

يتزايد الضغط على حلفاء أوكرانيا لإيجاد مصادر تمويل جديدة، خاصة بعد تعليق المساعدات الأمريكية بشكل كبير. تدرس الولايات المتحدة أيضًا إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. هذه المناقشات تأتي في وقت حرج بالنسبة لأوكرانيا.

تشير التقديرات إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى حوالي 135 مليار يورو خلال العامين المقبلين لتغطية احتياجاتها المالية الأساسية، وقد أبلغت حلفاءها أنها بحاجة إلى تمويل إضافي بحلول أبريل القادم. هذا الطلب يضع المزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإيجاد حلول سريعة وفعالة.

بالإضافة إلى العقوبات المالية، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية والمالية والعسكرية. يهدف هذا الدعم إلى مساعدة أوكرانيا على مواجهة التحديات التي تواجهها وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.

من المتوقع أن تستمر المفاوضات حول كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا في الأسابيع والأشهر القادمة. سيكون من المهم مراقبة موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصةً تلك التي أعربت عن تحفظات بشأن هذه الخطوة. كما سيكون من الضروري متابعة التطورات في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث يمكن أن تؤثر هذه التطورات على مستقبل الأصول المجمدة.