اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أظهر تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية أن الكحول مسؤول عن 31٪ من الوفيات الناجمة عن الإصابات والعنف في أوروبا. ويشير التقرير إلى أن القارة الأوروبية تتصدر العالم في استهلاك الكحول، مما يتسبب في خسائر بشرية تقدر بـ 145 ألف شخص. وتعتبر محاولات الإقلاع عن الكحول والحد من استهلاكه من أهم التحديات الصحية التي تواجه القارة.
ويكشف التقرير أن الانتحار هو السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بالكحول، حيث أدى إلى 44 ألف حالة وفاة في عام 2019 وحده، وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من الرجال (83٪). يلي ذلك حوادث الطرق التي يسببها الكحول، والتي أودت بحياة 24 ألف شخص، ثم السقوط المرتبط بالكحول، والذي تسبب في وفاة 20 ألف شخص.
تأثير الكحول على الصحة العامة في أوروبا
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفئة العمرية الأكثر عرضة للخطر هي بين 35 و 39 عامًا. كما أن معدلات الانتشار أعلى بين الرجال (36.5٪) مقارنة بالنساء (19.4٪). وتوضح المنظمة أن الرجال يمثلون الغالبية العظمى من الوفيات الناجمة عن الإصابات المرتبطة بالكحول بسبب كثرة شربهم واستهلاكهم لكميات أكبر، بالإضافة إلى ارتفاع احتمالية إصابتهم باضطرابات تعاطي الكحول.
تعتبر مشكلة تعاطي الكحول من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على العديد من الدول الأوروبية. وتشمل هذه التأثيرات زيادة العبء على أنظمة الرعاية الصحية، وانخفاض الإنتاجية في مكان العمل، وزيادة معدلات الجريمة والعنف.
الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من استهلاك الكحول
على الرغم من انخفاض مستويات الشرب منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى وجود اختلافات كبيرة في أنماط الشرب عبر أوروبا. ففي حين أن معدلات الوفاة المرتبطة بالكحول في العديد من دول أوروبا الغربية والجنوبية تقل عن 20٪ من جميع الوفيات المرتبطة بالإصابات والعنف، إلا أنها تتجاوز 60٪ في دول أوروبا الشرقية.
وتبرز لاتفيا وليتوانيا وروسيا بشكل خاص، حيث سجلت حوالي 23 حالة وفاة مرتبطة بالكحول لكل 100 ألف شخص. في المقابل، سجلت دول مثل أذربيجان وطاجيكستان وتركيا من بين أدنى المعدلات، وغالبًا ما تقل عن 2.9 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص. وتشير هذه الفروق إلى الحاجة إلى استراتيجيات تدخل مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لكل دولة.
جهود مكافحة الكحول في بعض الدول
تبذل بعض الدول جهودًا لمواجهة هذه المشكلة. على سبيل المثال، تعد ليتوانيا الدولة الوحيدة في منطقة البلطيق التي حظرت بيع الكحول للأشخاص دون سن 20 عامًا. كما يحظر البيع قبل الساعة 10:00 صباحًا وبعد الساعة 8:00 مساءً (3:00 مساءً يوم الأحد)، بالإضافة إلى فرض قيود على تسويق الكحول، بما في ذلك حظر الإعلان عن الكحول في المجلات المستوردة.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن “الإجراءات القائمة على الأدلة، مثل زيادة الضرائب على الكحول، والحد من توافر الكحول في متاجر البيع بالتجزئة، وتقييد التسويق، وتشديد إجراءات القيادة تحت تأثير الكحول، وتوسيع نطاق الفحص والتدخلات الموجزة، يمكن أن تقلل بشكل كبير من الأضرار الناجمة عن الكحول وتمنع الوفيات التي يمكن تجنبها”.
انخفاض مستويات استهلاك الكحول في أوروبا
تشير بيانات المنظمة إلى انخفاض كبير في مستويات الشرب خلال العقدين الماضيين. ففي منطقة أوروبا الأوسع نطاقًا – والتي تشمل أيضًا دول الكتلة السوفيتية السابقة – انخفض متوسط الاستهلاك السنوي للكحول من 11.1 لترًا في عام 2000 إلى 9.1 لترًا في عام 2022، أي بنسبة 18٪. وقد ترافق هذا الانخفاض مع “انخفاض ملحوظ في الشرب المفرط في مناسبات معينة بين كل من الرجال والنساء”.
ومع ذلك، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا تزال معظم دول الاتحاد الأوروبي تسجل استهلاكًا أعلى من هذا المتوسط، حيث تحتل رومانيا والبرتغال ولاتفيا المراكز الأولى. في المقابل، كانت اليونان وفنلندا والسويد وبلجيكا وهولندا وإيطاليا من بين الدول التي سجلت استهلاكًا أقل من 9.1 لترات.
من المتوقع أن تستمر منظمة الصحة العالمية في مراقبة اتجاهات استهلاك الكحول في أوروبا وتقييم فعالية التدخلات المختلفة. وستعتمد الخطوات التالية على نتائج هذه التقييمات، وقد تشمل تطوير إرشادات جديدة للدول الأعضاء أو الدعوة إلى سياسات أكثر صرامة للحد من الأضرار الناجمة عن الكحول. يبقى التحدي قائمًا، ويتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومات والمنظمات الصحية والمجتمع المدني لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
