اختر منطقتك 
أثار مشروع قانون الموت الرحيم في فرنسا جدلاً واسعاً منذ أن تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتقديمه بعد إعادة انتخابه في عام 2022. يركز النقاش الدائر حول هذا القانون بشكل كبير على الشروط التي يجب أن تتوفر في المرضى ليكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة في إنهاء حياتهم، مما أثار مخاوف واسعة النطاق بين المعارضين.
تزايدت الانتقادات الموجهة إلى القانون المقترح، خاصةً فيما يتعلق بمعايير الأهلية. يخشى البعض أن تكون هذه المعايير واسعة جدًا أو غير محددة بشكل كافٍ، مما قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك مخاوف بشأن إمكانية معاقبة المهنيين الصحيين الذين يحاولون ثني المرضى عن طلب الموت الرحيم. وقد تصاعدت هذه المناقشات على منصة التواصل الاجتماعي X، حيث تبادل ممثلو المجتمع المدني والشخصيات السياسية الآراء، إلى جانب انتشار ادعاءات مضللة.
الجدل حول الموت الرحيم والمعاناة النفسية
أحد الادعاءات الرئيسية التي انتشرت بين المستخدمين هو أن مشروع القانون سيسمح للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بالوصول إلى الموت الرحيم. يعود هذا القلق بشكل أساسي إلى المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تحدد شروط الأهلية للحصول على المساعدة في إنهاء الحياة.
في الرابع من فبراير، وافق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في لجنة الشؤون الاجتماعية على نسخة معدلة من مشروع القانون، بعد أن رفضته لجنة مجلس الشيوخ في نهاية يناير. لا تزال النسخة المعدلة تحتفظ بالإطار العام للنسخة التي اعتمدتها الجمعية الوطنية في مايو 2025، مع بعض التغييرات الطفيفة، بما في ذلك تعديل صياغة معايير الأهلية.
تنص النسخة المعدلة على أن الشخص قد يكون مؤهلاً للموت الرحيم إذا كان يعاني من “معاناة جسدية أو نفسية مستمرة” مرتبطة بحالة إما “مقاومة للعلاج أو تعتبر غير محتملة من قبل الشخص المعني”، عندما يختار التوقف عن تلقي العلاج.
على عكس النسخة الأولية من مشروع القانون، لم تعد النسخة المعدلة تتضمن الجملة الصريحة التي تنص على أن “المعاناة النفسية وحدها لا يمكن أن تبرر الوصول إلى المساعدة في الموت”. أدى حذف هذه الجملة إلى قلق بالغ من أن ذلك قد يعني أن الأشخاص قد يكونون مؤهلين للموت الرحيم بمساعدة طبية حتى لو كانوا يعانون فقط من مشاكل صحية عقلية.
هل يشمل ذلك الاكتئاب؟
ومع ذلك، يرى الخبراء أنه حتى في شكله الحالي، فإن القانون واضح: المعاناة النفسية لا يمكن اعتبارها عاملاً إلا جنبًا إلى جنب مع مرض خطير ومستعصي على العلاج، وفقًا لكلير فوركاد، وهي طبيبة رعاية تلطيفية في ناربون جنوب فرنسا.
وصرحت فوركاد، الرئيسة السابقة للجمعية الفرنسية لرعاية وتخفيف الألم، قائلة: “الاكتئاب هو بالتأكيد شكل من أشكال المعاناة النفسية”. لكن القانون واضح: يجب أن يكون هناك مرض خطير ومستعصي على العلاج.” وأضافت أن هذه الأمراض لا تعني بالضرورة أن المريض في نهاية حياته.
وأوضحت فوركاد لفريق “ذا كيوب” للتحقق من الحقائق في يورونيوز أن أمراضًا مثل السكري، على سبيل المثال، هي أمراض خطيرة ومستعصية على العلاج وغالبًا ما تكون مصحوبة بضيق نفسي.
ويصر النواب الفرنسيون أيضًا على أن مشروع القانون لن يفتح الباب أمام الموت الرحيم دون ضمانات ورقابة طبية صارمة. أحدهم هو أوليفر فالورني، مقرّر مشروع القانون وأحد مؤيديه الرئيسيين.
وقال فالورني خلال جلسة لجنة: “أود أن أقول هذا بوضوح شديد: النص لا يفتح الوصول إلى الموت الرحيم لأي شخص يعاني من معاناة نفسية”. “لن أكرر ذلك خمس أو عشر أو خمس عشرة مرة. لا أعرف كيف أقول ذلك بطريقة أخرى سوى بقراءة ما يقوله النص بالفعل. دعونا نتجنب زرع الارتباك حيث لا يوجد أي ارتباك.”
مخاوف متبقية حول قانون الموت الرحيم
ومع ذلك، يقول الخبراء إنه لا تزال هناك بعض المخاوف المشروعة بشأن القانون المحتمل. ترى فوركاد أنه لا يعكس بشكل كامل تعقيد المواقف الطبية الواقعية.
أعطت فوركاد مثالاً لمريض تم تشخيصه للتو بالسرطان في مرحلة متقدمة جدًا. “بالنسبة لهذا المريض، يأتي التشخيص بمثابة صدمة”، أوضحت. “إنه يضعه في حالة من الضيق النفسي الشديد. لديه كل من مرض خطير ومعاناة نفسية، مما قد يجعله مؤهلاً للموت الرحيم، حتى قبل تقديم أي علاج أو رعاية.”
ومع ذلك، هذا ليس الشرط الوحيد الذي يجب على أولئك الذين يسعون إلى الموت الرحيم بمساعدة طبية استيفائه. أكد النواب الفرنسيون أن الوصول سيكون مقتصراً على المتقدمين الذين يستوفون الشروط الخمسة المنصوص عليها في مشروع القانون.
وتشمل هذه الشروط أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل، وأن يكون لديه جنسية فرنسية أو إقامة قانونية، وأن يعاني من مرض خطير ومستعصي على العلاج ويهدد الحياة في مرحلة متقدمة أو نهائية. يجب أن يعاني المتقدمون أيضًا من معاناة جسدية أو نفسية مستمرة وأن يكونوا قادرين على التعبير عن رغباتهم بحرية وبفهم كامل.
سيُسمح للأطباء بالامتناع عن الإجراء إذا رغبوا في ذلك، ولكن يجب عليهم إحالة المريض إلى متخصصين آخرين في الرعاية الصحية.
المناقشات مستمرة
لا يزال مشروع القانون المثير للجدل قيد المراجعة ويستمر في إثارة النقاش عبر الطيف السياسي. حذر النقاد خلال الجلسات البرلمانية من أنه قد يمثل تحولاً عميقاً في المعايير الأخلاقية، بحجة أنه قد يعرض للخطر الضمانات القائمة.
عارض ثيو برنهاردت، وهو نائب من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بشكل خاص التغييرات التي تؤثر على طريقة التعامل مع المعاناة النفسية، محذراً مما وصفه بأنه “فقدان توازن خطير” في النص.
أعربت إليزابيث دي مايستر، وهي نائبة جمهورية، عن مخاوف مماثلة، بحجة أن الضمانات الرئيسية ظلت غير محددة بشكل كافٍ.
ورد فالورني قائلاً إن العمل على التشريع كان جارياً لمدة ثلاث سنوات. “إذا كانت هناك كلمة واحدة لا يمكن استخدامها لوصف الطريقة التي تم بها التعامل مع تشريع نهاية الحياة، فهي ‘الاستعجال'”، قال.
على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، إلا أن تمرير مشروع القانون لم يكتمل بعد. قال فالورني إنه يأمل أن يتم اعتماده في النهاية بحلول الصيف. في الوقت الحالي، ستعقد الجمعية الوطنية تصويتاً آخر في فبراير، قبل إعادته إلى مجلس الشيوخ، الذي قد يعدله أو يرفضه مرة أخرى. ومع ذلك، يمكن للجمعية الوطنية تجاوز مجلس الشيوخ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
