أعرب وزراء خارجية كل من دولة قطر، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية المصرية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية النيجر، وسلطنة عمان، والجمهورية الإسلامية الباكستانية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية الفيدرالية الصومالية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبهم بقرارات حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًا على الأنشطة الاستيطانية غير القانونية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تدابير تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
كما رحب الوزراء بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على منظمة تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وجاء في البيان أن الوزراء يعبرون عن دعمهم لكافة الجهود الرامية لضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الجهات والأفراد المسؤولة عن أنشطة الاستيطان.
الاستجابة الدولية لنشاطات الاستيطان
في سياق متصل، أعرب الوزراء عن إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية المستمرة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة خطة “E1” وغيرها من الأنشطة الاستيطانية في شرق القدس المحتلة. يأمل الوزراء أن تشجع قرارات المملكة المتحدة وأستراليا المزيد من المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.
ويمثل هذا الوضع تأكيدًا على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. يطالب الوزراء إسرائيل بالتراجع عن جميع التدابير التي اتخذت في ما يتعلق بأنشطة الاستيطان وأي إجراءات تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
أهمية المساعدات الإنسانية في غزة
كما أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، داعين إلى التنفيذ الفوري والشامل لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، من أجل ضمان الأمن والاستقرار، والتعامل مع الوضع الإنساني، وتسهيل عملية إعادة الإعمار، وتأسيس دعائم السلام الدائم. يؤكد الوزراء أن غزة تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جدير بالذكر أن الوزراء يعتقدون أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال تحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة، مستندة إلى خطوط 4 يونيو 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ينتظر العديد من المراقبين والمحللين أن تتابع الدول الأخرى بحذر كيف ستتفاعل حكوماتها مع هذه القرارات الجديدة، وما إذا كانت هناك خطوات إضافية ستتخذ في المستقبل للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وللحد من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. تبقى التحركات المقبلة محل اهتمام، في ظل التطورات المستمرة على الأرض وفي الساحة السياسية الدولية.










