اختر منطقتك 
حالة الطقس 
Tsingha25 | Istock | Getty Images
اقترحت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية يوم الثلاثاء قاعدة جديدة تجبر البنوك على الاحتفاظ بسجلات مفصلة لعملاء تطبيقات التكنولوجيا المالية بعد فشل شركة التكنولوجيا Synapse مما أدى إلى إغلاق حسابات الآلاف من الأميركيين.
وتستهدف القاعدة الحسابات التي تفتحها شركات التكنولوجيا المالية التي تتعاون مع البنوك، وتجعل المؤسسة تحتفظ بسجلات لمن يملكها والأرصدة اليومية المنسوبة إلى المالك، وفقًا لمذكرة صادرة عن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.
تعتمد تطبيقات التكنولوجيا المالية في كثير من الأحيان على ممارسة يتم فيها تجميع أموال العديد من العملاء في حساب كبير واحد في البنك، والذي يعتمد إما على التكنولوجيا المالية أو على طرف ثالث للحفاظ على سجلات المعاملات والملكية.
وقد أدى هذا الموقف إلى تعريض العملاء لخطر احتفاظ المؤسسات غير المصرفية المعنية بسجلات رديئة أو غير كاملة، مما يجعل من الصعب تحديد من سيتم دفع التعويضات له في حالة الفشل. وهذا ما حدث في انهيار شركة Synapse، والذي أثر على أكثر من 100 ألف مستخدم لتطبيقات التكنولوجيا المالية بما في ذلك Yotta و Juno. ولم يتمكن العملاء الذين لديهم أموال في هذه الحسابات “لصالح” من الوصول إلى أموالهم منذ مايو/أيار.
وقالت الهيئة التنظيمية في مذكرة “في كثير من الحالات، تم الإعلان عن أن الأموال مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وربما اعتقد المستهلكون أن أموالهم ستظل آمنة ويمكن الوصول إليها بسبب التصريحات المقدمة بشأن وضع هذه الأموال في” البنوك الأعضاء في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.
وقال مسؤولون في مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية يوم الثلاثاء في إفادة صحفية إن الاحتفاظ بسجلات أفضل من شأنه أن يسمح لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية بدفع الأموال للمودعين بسرعة في حالة فشل البنك من خلال المساعدة في تلبية الشروط اللازمة لـ “التأمين المباشر”.
ورغم أن شركة تأمين الودائع الفيدرالية لا تحصل على أموال في حالة فشل مزود التكنولوجيا المالية، كما في حالة Synapse، فإن السجلات المحسنة من شأنها أن تساعد محكمة الإفلاس في تحديد من يستحق ماذا، حسبما أضاف المسؤولون.
إذا تمت الموافقة على القاعدة من قبل مجلس محافظي مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في تصويت يوم الثلاثاء، فسيتم نشر القاعدة في السجل الفيدرالي لفترة تعليق مدتها 60 يومًا.
وبشكل منفصل، أصدرت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية أيضا بيانا بشأن سياستها بشأن عمليات دمج البنوك، وهو ما من شأنه أن يزيد من التدقيق في تأثيرات عمليات الدمج، وخاصة بالنسبة للصفقات التي تخلق بنوكاً بأصول تزيد عن 100 مليار دولار.
تباطأت عمليات اندماج البنوك في عهد إدارة بايدن، مما أثار انتقادات من محللي الصناعة الذين يقولون إن الدمج من شأنه أن يخلق منافسين أكثر قوة لأمثال البنوك العملاقة بما في ذلك جي بي مورجان تشيس.
