اختر منطقتك 
كما ساعد مالك شركة إكس إيلون ماسك في انتشار نظرية المؤامرة على نطاق واسع. ففي يوليو/تموز، كتب على موقع إكس أن “هدف الحزب الديمقراطي كان طوال الوقت استيراد أكبر عدد ممكن من الناخبين غير الشرعيين”. بل إن ترامب كرر هذا الادعاء الأسبوع الماضي أثناء المناظرة الرئاسية. وقال ترامب: “انتخاباتنا سيئة. والكثير من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يأتون، ويحاولون إقناعهم بالتصويت”.
والآن، بينما يواصل أتباع ترامب الترويج لهذه الكذبة على مستوى محلي للغاية، يشعر الخبراء بالقلق إزاء الخطر الذي يهدد الناخبين وغير الناخبين على حد سواء.
ويقول فيشر: “هناك احتمال للترهيب نتيجة لهذه الجهود، (مثل) ظهور نشطاء (شبكة نزاهة الانتخابات) في صناديق الاقتراع والتشكيك في أهلية الناخبين غير الناطقين باللغة الإنجليزية أو غير البيض”.
كما كرر العديد من المتطوعين المشاركين في المكالمات التي نظمتها شبكة نزاهة الانتخابات الشائعات والمؤامرات، بعضها يتعلق بمزاعم مفادها أن المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطيين كانت تسجل المهاجرين في جميع أنحاء البلاد.
“أود أيضاً أن أرى شيئاً مثل الإعلانات التلفزيونية أو اللوحات الإعلانية باللغة الإسبانية التي تحذر بشكل خاص من أنك إذا لم تكن مواطناً وأدليت بصوتك فإن ذلك يعتبر جناية وسوف تكون عرضة للترحيل الفوري، شيء من هذا القبيل، مع توضيحه بشكل واضح للغاية”، قالت إحدى الحاضرات في أحد الاجتماعات. وأضافت أن الرسالة يجب أن تستهدف بشكل مباشر المجتمعات الناطقة بالإسبانية، مما يؤدي إلى “قول الكثير من الناس، “لن أذهب إلى صناديق الاقتراع”.
في بعض الحالات، تحدث المتحدثون عن نظريات مؤامرة جديدة تماما. ففي مكالمة هاتفية في الثاني والعشرين من أغسطس/آب، زعمت امرأة تدعى باتي كينج من ولاية تينيسي أنهم “حددوا هوية المهاجرين غير الشرعيين الذين سجلوا أسمائهم من خلال ملاجئ المشردين. لدي أكثر من 564 منهم”، وأضافت في نفس اللحظة: “إن إثبات ذلك ثم إثبات أنهم صوتوا يشكل مشكلة كبيرة أخرى”.
وقد عرّف عدد من المشاركين في المكالمات عن أنفسهم باعتبارهم مسؤولين انتخابيين، وموظفين في مراكز الاقتراع، وممثلين عن الحزب الجمهوري المحلي.
كانت ديانا دي ليبرتو، التي رشحها الحزب الجمهوري المحلي مؤخرًا لمنصب الناخبة الرئاسية للدائرة الخامسة في ولاية كارولينا الشمالية، من بين الحاضرين في مكالمة هاتفية جرت مؤخرًا. وقد أثارت دي ليبرتو مؤامرة حول المهاجرين الذين يحرفون الخرائط الانتخابية لصالح الديمقراطيين.
كما شهدت الاجتماعات حضور عدد من المتحدثين الضيوف البارزين، بما في ذلك مايك هاويل، المدير التنفيذي لمشروع الرقابة التابع لمؤسسة هيريتيج. وكانت مؤسسة هيريتيج، المجموعة المحافظة للغاية التي تقف وراء خطة مشروع 2025، في طليعة الترويج للكذبة القائلة بأن غير المواطنين يصوتون بأعداد هائلة. كما نشرت المجموعة عددًا من مقاطع الفيديو السرية “المتفجرة” التي زعمت أنها تُظهر كيف يمكن لغير المواطنين الحصول على وثائق مزورة؛ وقد دحض تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا الادعاءات الواردة في عدد من تلك المقاطع.
وقال هاويل للمستمعين، دون تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء: “إن (إدارة بايدن) تحشد هذه العملية الضخمة المستهدفة (لتشجيع الناخبين على التصويت) الممولة من الحكومة في التركيبة السكانية المفضلة لديهم، والتي تشمل بوضوح الأجانب غير الشرعيين”.
وفي الأسبوع الماضي، تحدث النائب تشيب روي، وهو جمهوري من تكساس والراعي الرئيسي لقانون إنقاذ الأسلحة في مجلس النواب، في الاجتماع الأسبوعي، فأجاب على أسئلة الحاضرين وحثهم جميعًا على الاستمرار في الترويج لنظرية المؤامرة. وقبل أيام، حضر ميتشل جلسة استماع للجنة القضائية برئاسة روي في مبنى الكابيتول، لمناقشة نفس الموضوع.
