أرسلت لجنة في مجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري رسالة إلى وزارة الخزانة يوم الجمعة تطالب بالوصول إلى أي تقارير عن الأنشطة المشبوهة كجزء من تحقيق جديد في التبرعات “الاحتيالية المحتملة” لمنصة جمع التبرعات الديمقراطية.
كتب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي) إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، يطلب فيها تقديم جميع تقارير الأنشطة المشبوهة بين الأول من يناير/كانون الثاني 2023 وحتى الوقت الحاضر والتي تتعلق بلجنة العمل السياسي ActBlue.
وقال كومر إن الأنشطة المشبوهة قد تشمل “غسيل الأموال، وبطاقات الائتمان/الخصم المزيفة، والاحتيال على بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم، والبيانات الكاذبة، والاحتيال على التحويلات المصرفية، أو سرقة الهوية”.
وقال كومر في حديثه إلى يلين: “يحظر القانون الفيدرالي المساهمات المقدمة باسم شخص آخر، ولسبب وجيه”.
“تشعر اللجنة بالقلق من أن الفشل في التحقق بشكل صحيح من المساهمات المقدمة من خلال المنصات عبر الإنترنت ربما سمح للجهات الفاعلة السيئة بارتكاب الاحتيال بسهولة أكبر لاستغلال قوانين تمويل الحملات الانتخابية الفيدرالية وانتهاكها بشكل غير قانوني.”
كانت لجنة إدارة مجلس النواب قد بدأت بالفعل في التحقيق في ActBlue في أعقاب التقارير ومجموعة من الدعاوى القضائية التي رفعتها ولايات الحزب الجمهوري ضد عملاق جمع التبرعات الديمقراطي بسبب قبوله مبالغ هائلة من المساهمات من المانحين الذين لم يكونوا على علم على الإطلاق بأنهم يقدمون المال.
وفي ولاية فرجينيا، تضمنت التقارير عن نشاط المساهمة الذي تم تسهيله من خلال منصة ActBlue “بعض الحالات التي قدم فيها متبرعون فرديون عشرات الآلاف من التبرعات المنفصلة بقيمة مئات الآلاف من الدولارات”، بحسب ما ادعى كومر، نقلاً عن تقرير في صحيفة واشنطن إكزامينر.
كما قام المدعون العامون في ولايات ميسوري ووايومنغ وتكساس بالتحقيق في الحسابات “الوهمية”.
لقد فتحت مؤسسة جمع التبرعات الديمقراطية العملاقة نفسها أمام عمليات احتيال محتملة من خلال عدم مطالبة قيمة التحقق من البطاقة (CVV) للمعاملات عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان – قبل أن تتراجع عن مسارها مؤخرًا.
وربما أدى الافتقار إلى الضمانات إلى السماح للمواطنين الأجانب من خلال بطاقات الهدايا أو بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا بالمساهمة بأموال للتأثير على الانتخابات الأمريكية – وهو انتهاك للقانون الفيدرالي.
وقد تقدم النائب بريان ستيل (جمهوري من ولاية ويسكونسن)، الذي يرأس لجنة الإدارة في مجلس النواب، بطلب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي للتدخل وصياغة قواعد جديدة من شأنها تعزيز عملية التحقق.
“بعد مزاعم واسعة النطاق حول تبرعات احتيالية تم الإبلاغ عنها إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية من قبل ActBlue، إحدى أكبر منصات جمع التبرعات في البلاد، فإن إصدار هذه القاعدة الطارئة ضروري لطمأنة الشعب الأمريكي بأن ActBlue تتخذ الخطوات اللازمة لحماية مانحيها،” كتب إلى رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية شون كوكسي ونائبة الرئيس إلين وينتراوب.
وقال ستيل “إن هذه القضايا تشكل ثغرة خطيرة في شفافية ونزاهة عملية التبرع للحملات الانتخابية، وهناك حاجة إلى إصدار قواعد طارئة لتصحيح هذه القضايا”.
في البداية، اتصل المبلغون عن المخالفات بلجنته بشأن الفشل في استخدام أرقام CVV.
خلال دورة الانتخابات 2021-2022، جمعت ActBlue أكثر من 2.2 مليار دولار للمرشحين الديمقراطيين والقضايا، وفقًا لموقع OpenSecrets.com المتتبع للأموال في السياسة.
ولم ترد وزارة الخزانة على طلب التعليق فورًا.