البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

خفض البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.25%، في ثالث تخفيض له بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

وقد تم تسعير هذه الخطوة في اجتماع أكتوبر بالكامل من قبل الأسواق بعد أن أشار صناع السياسة إلى انخفاض مخاطر التضخم وضعف توقعات النمو.

وفي بيان عقب القرار، وصف مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي عملية تقليص التضخم بأنها “تسير على الطريق الصحيح” في بيانه الأكثر تفاؤلاً في الدورة الحالية.

وأضاف أن “توقعات التضخم تتأثر أيضًا بالمفاجآت الهبوطية الأخيرة في مؤشرات النشاط الاقتصادي”.

تراجعت ارتفاعات الأسعار الرئيسية في منطقة اليورو إلى 1.8% في سبتمبر، لتأتي أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى أن التضخم “سيرتفع في الأشهر المقبلة، قبل أن ينخفض ​​إلى المستوى المستهدف خلال العام المقبل”.

وهذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعات متتالية منذ ديسمبر 2011.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي ناقش فقط خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بدلاً من خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، كما اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر.

وقالت لاغارد عندما سألتها أنيت فايسباخ من سي إن بي سي: “إنها حقيقة أن النشاط الاقتصادي قد جاء – على أساس … المؤشرات المتاحة – أقل قليلاً مما توقعنا”. نقطة مئوية.

وقد تراكمت التوقعات بوتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر/أيلول، عندما اقترحت أسعار السوق خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، بدلاً من الخفضين اللذين تم تسعيرهما اعتبارًا من صباح الخميس.

جنبا إلى جنب مع أحدث قراءة للتضخم في 1 أكتوبر، جاء هذا التحول في المعنويات وسط تعليقات متشائمة من مختلف أعضاء البنك المركزي الأوروبي. كما أثرت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي على الأسواق عندما قالت إن قراءات البيانات الأخيرة “تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب”.

وكان العامل الرئيسي الآخر هو توقعات النمو في منطقة اليورو. وقلص البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2024 الشهر الماضي على خلفية ضعف الطلب المحلي، ويتوقع الآن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8٪، مقارنة مع 0.9٪ سابقًا. ولا تزال بعض أكبر اقتصاداتها تواجه تحديات كبرى، بما في ذلك ضعف التصنيع في ألمانيا ومشروع ضخم لضبط الأوضاع المالية يلوح في الأفق في فرنسا؛ بينما تظل مؤشرات المعنويات ضعيفة.