محكمة في أنغولا تعلّق الإضراب العام للصحفيين

قررت محكمة مقاطعة في العاصمة الأنغولية لواندا تعليق الإضراب العام الذي كان مقرّرا أن يبدأ الاثنين المقبل في مؤسسات الإعلام العمومي والهيئات الخاضعة لإشراف الدولة، معتبرة أن الخطوة تنتهك “حقوقا أساسية للمواطنين” في الحصول على المعلومات.

وجاء القرار استجابة لطلب عاجل تقدّمت به إدارات المؤسسات الإعلامية العمومية، التي رأت أن الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الصحفيين الأنغوليين لم يضمن الحد الأدنى من الخدمات، وهو ما اعتبرته إخلالا بالقانون وتقييدا لحق الجمهور في الإعلام.

خلفية القرار

وأوضحت المحكمة أن الإضراب المعلن، بصيغته المتقطعة ابتداء من الثامن من سبتمبر/أيلول، يخالف مبادئ قانون الإضراب لعدم ضمان استمرار تدفق النشرات الإخبارية، وتغطية الفعاليات ذات المصلحة العامة، وبث الرسائل العاجلة. واعتبرت أن توقف هذه الخدمات قد يسبب “ضررا جسيما أو يصعب إصلاحه”.

كما شددت على أن الإعلام “قطاع حيوي لعمل المجتمع، لنقل المعلومات وترسيخ الثقافة والقيم”، داعية النقابة إلى تفسير موسع للقانون يضمن استمرار الخدمات الأساسية أثناء أي تحرك احتجاجي.

مطالب العاملين

كان العاملون في المؤسسات المعنية، ومنها التلفزيون العمومي ووكالة أنغولا للأنباء وإذاعة أنغولا الوطنية، إضافة إلى صحف ومؤسسات أخرى، قد صوّتوا بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على تنفيذ إضراب عام على 4 مراحل حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 58%.

ويقول المضربون إن هذه الزيادة أُقرت في اتفاق وُقّع مع الإدارات في أبريل/نيسان الماضي، على أن تُصرف ابتداء من أغسطس/آب، مع دفع فروقات عن شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، لكن الاتفاق لم يُنفذ حتى الآن “دون مبرر رسمي”.

مراحل الإضراب المقررة

وفق بيان النقابة، كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإضراب بين 8 و12 سبتمبر/أيلول، تليها مراحل أخرى في أكتوبر/تشرين الأول، نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، وتشمل جميع المؤسسات الإعلامية العمومية وتلك التي آلت ملكيتها للدولة ضمن عملية استرداد الأصول.