رئيس وزراء اليونان: الاحتيال المتعلق بالدعم الزراعي الأوروبي “مشكلة مزمنة” | أخبار

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاحتيال المتعلق بالدعم الزراعي الأوروبي يُعد “مشكلة مزمنة” في اليونان، إذ تُجري الهيئات الأوروبية تحقيقا واسعا في قضية احتيال مفترض بملايين اليوروهات.

وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي الأحد “حكومتنا لا يمكن أن تتحمل وحدها مسؤولية هذه القضية التي بدأت في العام 2016، أي قبل تولينا الحكم”.

ومع ذلك، أقرّ زعيم حزب المحافظين بأن “حكومته فشلت في إصلاح وكالة “أوبيكيبي” (OPEKEPE)، الهيئة اليونانية المكلفة بصرف ومراقبة المساعدات الزراعية الأوروبية، والمسؤولة عن توزيع الدعم الزراعي المموّل من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “بدأت عملية استرداد الأموال، والدولة الآن على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة”.

وكشف وزير حماية المواطن ميخاليس خريسوكوهويديس -الثلاثاء الماضي- أن تحقيقا أوليا أجرته السلطات اليونانية أظهر أن قيمة الاحتيال المفترض في المساعدات الزراعية الأوروبية الممنوحة لليونان بلغت 22.6 مليون يورو (نحو 26.5 مليون دولار) حتى الآن.

وبعد تلقي شكاوى، نظرت السلطات اليونانية في 6354 طلب مساعدة حتى الآن، وتبين أن 1036 منها غير قانوني.

وأُحيلت النتائج الأولية على القضاء اليوناني، وسيتم الشروع في مصادرة ممتلكات الأشخاص الذين حصلوا على هذه المساعدات من دون وجه حق، بحسب الوزير.

وتتمحور أغلب عمليات الاحتيال حول “تصريحات كاذبة عن ملكية أراضٍ زراعية” أو “ادعاءات وهمية بامتلاك قطعان ماشية”.

ويأتي هذا التحقيق بعد أكثر من 3 أشهر من مداهمة النيابة الأوروبية لهيئة أوبيكيبي.

وصرّح المحققون الأوروبيون حينها بأن “عددا كبيرا من الأشخاص” حصلوا على تحويلات مالية استنادا إلى بيانات وهمية.

وتركزت عمليات الاحتيال بشكل خاص في جزيرة كريت، فيما اتهم محللون ووسائل إعلام السلطات اليونانية بالمحسوبية والفساد.

وتحوّلت القضية إلى فضيحة أدت إلى استقالة وزير ومدير أوبيكيبي واثنين من كبار المسؤولين، إضافة إلى حل الهيئة بالكامل.

وفي أواخر أغسطس/آب، كشف موقع بوليتيكو أن اليونان تخضع مجددا لتحقيق أوروبي على خلفية سوء استخدام ما لا يقل عن 11.9 مليون يورو من الأموال الأوروبية المخصصة لمشاريع إعادة تدوير النفايات.

وتعليقا على القضية، قال رئيس الوزراء اليوناني إن “الاتحاد الأوروبي يُجري تحقيقات في قضايا مماثلة في جميع الدول، وليس لدى الحكومة ما تخشاه من هذا النوع من الرقابة”.