سعر الدولار الآن مقابل الجنيه.. قائمة كاملة بأسعار البنوك لحظة بلحظة

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، وذلك بعد أن سجل تراجعًا بقيمة 13 قرشًا في منتصف التعاملات. 

ومع انتهاء اليوم، ثبت سعر الدولار في البنك المركزي عند 48.61 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، ما يعكس توازنًا نسبيًا في سوق الصرف، بعد تقلبات شهدها خلال الأسابيع الماضية.

هذا الانخفاض الطفيف في سعر الدولار يأتي في إطار تفاعل السوق المحلي مع مؤشرات الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، خصوصًا بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

في ختام تعاملات الخميس، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، محافظًا على نفس المستوى الذي أنهى به تعاملاته النصفية. 

ويُعد هذا السعر مؤشرًا عامًا تعتمد عليه باقي البنوك في تحديد سياساتها التسعيرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس سجّل 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي استقر عليه خلال التعاملات الختامية، بعد تراجع طفيف في منتصف اليوم. 

سعر الدولار في بنك مصر

تطابق سعر الدولار في بنك مصر مع نظيره في البنك الأهلي، حيث سجّل 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع. 

ويُعد بنك مصر من أكبر البنوك الحكومية التي تلعب دورًا محوريًا في سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية فقد استقر كذلك عند 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، ليتساوى مع الأسعار السائدة في البنوك الحكومية الكبرى، ما يعكس التنسيق الواضح في سياسات التسعير.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

يُعد سعر الدولار في بنك قناة السويس الأعلى من بين الأسعار المُسجلة اليوم، إذ بلغ 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، ما يشير إلى وجود هامش طفيف في سياسة التسعير لدى هذا البنك مقارنة بالبنوك الأخرى.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أنهى سعر الدولار في بنك القاهرة تعاملات اليوم عند مستوى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله في معظم البنوك الحكومية، في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها السوق.

توقعات حركة سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

رغم استقرار سعر الدولار اليوم، إلا أن السوق يترقب تأثير العوامل العالمية والمحلية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك سياسات الفيدرالي الأمريكي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحجم الواردات. 

وتشير التوقعات إلى استمرار التذبذب الطفيف في أسعار الصرف، مع الحفاظ على الاستقرار العام بفضل تدخلات البنك المركزي وأدواته المالية.