اختر منطقتك 
ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن أعدادا متزايدة من الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة يواجهون صعوبات في الحصول على إعانات البطالة، مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني، وذلك نتيجة تعطل الإجراءات الإدارية بسبب توقف عمل عدد من الوكالات الحكومية المعنية.
وأشارت الوكالة إلى أن بيانات وزارة العمل الأمريكية أظهرت تقدم نحو 26 ألف موظف فيدرالي بطلبات للحصول على إعانات بطالة خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي إلى 18 أكتوبر المنقضي، من بينهم نحو 3,300 موظف تقدموا بالطلبات في الأسبوع الذي سبق بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر.
كما نقلت الوكالة عن مركز السياسات الحزبية الثنائية (Bipartisan Policy Center) أن إجمالي عدد الموظفين الفيدراليين الموقوفين مؤقتًا عن العمل تجاوز 670 ألف موظف، في حين يواصل نحو 730 ألف موظف آخر العمل دون أجر خلال فترة الإغلاق، على أن يحصلوا على رواتبهم المتأخرة بعد استئناف عمل الحكومة.
وأوضحت البيانات أن قيمة إعانات البطالة ومدتها تختلف من ولاية لأخرى، إذ يبلغ الحد الأقصى في ولاية ماساتشوستس نحو 1,105 دولارات أسبوعيا لمدة 30 أسبوعا، بينما لا يتجاوز 235 دولار أسبوعيا لمدة 26 أسبوعا في ولاية مسيسيبي، في حين تدفع نحو نصف الولايات الأمريكية أقل من 600 دولار أسبوعيا كحد أقصى.
وتتحمل كل ولاية مسؤولية التحقق من بيانات العمل والأجور الخاصة بالموظفين الفيدراليين بها، إلا أن وزارة العمل حذرت من أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تأخير في معالجة الطلبات.
ونقلت الوكالة عن المركز الوطني لمشروعات قانون التوظيف (NELP) أن عددا كبيرا من الموظفين لم يتلقوا النماذج الرسمية اللازمة للتحقق من بياناتهم الوظيفية، ما زاد من تعقيد عملية صرف الإعانات.
وتضم فئة العاملين دون أجر حاليا موظفين يعد وجودهم ضروريا لاستمرار الخدمات الأساسية، مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر أمن المطارات، في حين أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن فئات أخرى، من بينها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وأفراد القوات المسلحة، ستواصل تلقي رواتبها.
وذكرت الوكالة أن الإدارة الأمريكية كانت قد هددت في وقت سابق بعدم ضمان صرف الرواتب المتأخرة للموظفين الموقوفين، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا.. كما سعت إلى تسريح أكثر من 10 آلاف موظف فيدرالي خلال الإغلاق، غير أن محكمة فيدرالية علقت القرار مؤقتا إلى حين البت في الدعوى القضائية المقامة ضد الإجراء.
ويعد هذا الإغلاق من أطول فترات التوقف الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وسط خلافات سياسية حادة بشأن تمويل البرامج الحكومية والإنفاق الفيدرالي، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية على آلاف الموظفين المتضررين.
