اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أن بلاده ستواصل تطوير برنامجها النووي دون تراجع، متعهداً بإعادة بناء منشآتها النووية “أقوى وأكثر تقدماً من أي وقت مضى”، في حال تعرضها لأي تدمير أو استهداف.
وقال بيزشكيان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية «مهر»، خلال زيارته مقر هيئة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الأحد: “تدمير المباني والمنشآت النووية لن يوقفنا، بل سيدفعنا إلى إعادة البناء بإصرار أكبر وقدرات أعلى”.
وأضاف أن بلاده تعتبر ما تحققه من تطور نووي جزءًا من سيادتها العلمية والصناعية التي لا يمكن التراجع عنها تحت أي ظرف.
وخلال الزيارة، اطلع الرئيس الإيراني على معرض يضم أحدث إنجازات العلماء الإيرانيين في مجالات التكنولوجيا الطبية، والرعاية الصحية، وإنتاج الأدوية الإشعاعية، مشيدًا بدور الكفاءات الوطنية في تحويل المعرفة النووية إلى أدوات تخدم التنمية البشرية والقطاع الصحي. وعقد بيزشكيان عقب الجولة اجتماعًا مع كبار مسؤولي الهيئة، دعاهم فيه إلى تسريع وتيرة الأبحاث وتعزيز التعاون بين المراكز العلمية والقطاع الصناعي.
وأشار الرئيس إلى أن تطوير الأدوية الإشعاعية يمثل أحد الاحتياجات الوطنية الملحّة، مؤكدًا ضرورة توجيه الجهود العلمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. كما دعا إلى توظيف الخبرات النووية في تحسين القدرات الطبية والتقنيات العلاجية، بما يسهم في خدمة المجتمع الإيراني ويعزز مكانة إيران في المجال العلمي الدولي.
وفي سياق متصل، شدّد بيزشكيان على أن إيران ملتزمة بالاتفاقات الدولية في حدود ما يضمن مصالحها الوطنية، مشيراً إلى أن بلاده لن تقبل بأي ضغوط سياسية أو اقتصادية تعيق تقدمها العلمي.
وقال إن “الشعب الإيراني أثبت عبر العقود الماضية أنه قادر على تحويل التحديات إلى فرص”، مضيفاً أن الحكومة الحالية ستعمل على تحصين البرنامج النووي علمياً وتقنياً لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
ويرى مراقبون أن تصريحات بيزشكيان تمثل رسالة سياسية واضحة إلى الدول الغربية التي تطالب طهران بتقييد نشاطها النووي، مؤكدين أن الرئيس الإيراني يسعى من خلالها إلى تأكيد استمرارية النهج النووي الإيراني مع التركيز على البعد السلمي والتطبيقي، في وقت تتزايد فيه التوترات بين طهران والعواصم الغربية حول مستقبل الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
بهذه التصريحات، يبعث بيزشكيان إشارة مزدوجة للعالم: تمسك إيران بحقها في التطوير النووي من جهة، واستعدادها لتوسيع استخداماته المدنية من جهة أخرى، في إطار سياسة تعتبر “العلم والتكنولوجيا” ركيزة للاستقلال الوطني والنهضة الاقتصادية.
