السجيني: لدينا مادة سحرية في قانون التصالح الجديد..وتحذير عاجل بشأن للمباني المخالفة

حل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد” للحديث عن آخر التطورات بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وتفاصيل اجتماعه مع رئيس الوزراء، وإليكم أبرز ما جاء في الحوار: 

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق كان حريصا على الاجتماع بالبرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي هو امتداد للحكومة بالاحترام للمؤسسات والدستور، ورئيس الوزراء سن سنة دورية انعقاد مع رؤساء اللجان النوعية مع رئيس الأغلبية والذي يشغل المنصب حاليا عبد الهادي القصبي.

وأضاف “السجيني”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أن الاجتماعات مع رئيس الوزراء يتم الاستفادة منها، موضحا أنه قد تم التحدث بكل صراحة مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بكافة الملفات وعلى رأسها ملف قانون التصالح في مخالفات البناء. 

وتابع أنه تم الحديث مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بأسعار السلع وعلى رأسها السكر، والوضع الأمني، وأسعار الأسمدة والمحاصيل، وكل الملفات التي تهم المواطن المصري، وذلك من أجل التوصل إلى حلول. 

واستكمل، أن ملف التصالح كافة رؤساء اللجان تحدثوا عنه، وضرورة العمل على ملف قانون التصالح، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت حديث هام مع رئيس الوزراء، ورأس المكون للأزمة وهي أزمة سعر الصرف ووضع الدولار. 

ووضع أحمد موسى، النائب أحمد السجيني في موقف محرج على الهواء قائلا: “وانتم قاعدين مع رئيس الوزراء أن فيه تعويم جديد ولا لا؟”، ليرد الأخير: “ما هو مش كل حاجة هقولهالك، ولكن هناك تعهدات على العمل على سعر الصرف وبكل جهد للوصول إلى حل مميز في هذا الملف”.

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن اجتماع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان مع رئيس الوزراء كان مثمرا للغاية، وتم الحديث عن كافة الملفات المختلفة، من ضمنها غلاء الأسعار، وعلى وجه التحديد ملف أسعار السكر، والتي تشهد زيادات غير طبيعية في الفترة الراهنة. 

وأضاف “السجيني”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أن رئيس الوزراء يعلم جيدا عن أسعار السكر في الأسواق في الوقت الحالي وأنه وصل لـ 50 جنيها أو يزيد، وشرح الموقف، وتعهد بحل أزمة السكر خلال الفترة المقبلة أمام رؤساء اللجان النوعية المختلفة. 

وتابع أحمد السجيني، أنه تم التطرق والحديث أيضا عن ملف الكهرباء وتخفيف الأحمال، فضلا عن سعر الصرف والعديد من الملفات المختلفة في الفترة الأخيرة، “عاوز الناس تطمن.. نواب الشعب بيشوفوا شغلهم كويس وفي اجتماعات دورية من أجل الحديث عن المشاكل التي تهم الشعب المصري”.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد ستأخذ ثلاثة شهور حتى يتم إقرارها، وقد يتم الانتهاء منها في وقت سابق لذلك، موضحا أنه كان حريصا طوال الفترة الماضية أن يتواجد في الإعلام، من أجل حل أزمة التصالح في مخالفات البناء، والفترة المقبلة سيتم التطرق للعمل على قانون وضع اليد. 

وأضاف “السجيني”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أن التعديلات الخاصة بقانون 144 لعام 2017 الخاص بالتصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة المعروف إعلاميا بـ “وضع اليد” وهذا واحد من القوانين الاستثنائية، ومدته كانت قد انتهت، وتقدمت الطلبات، والبعض لم يقدم طلبات، وكان من الواجب على مجلس النواب أن يصدر القانون ومن ثم بعد فترة يقيس أثر التطبيق، وبعد الانتهاء من الطلبات يتم فتح الباب لتشريع جديد، لكي يتقدم الأشخاص الذين لم يتقدموا في المرة الأولى. 

وتابع النائب أحمد السجيني، أن قانون وضع اليد على أراضي الدولة، واحد من المسارات المتفق عليها خلال الفترة المقبلة، والحكومة أعلنت أثناء مناقشة قانون التصالح، أن مجلس الوزراء اقترب من إحالة قانون وضع اليد الجديد، والذي سيستفيد منه الكثيرون خلال الفترة المقبلة.

النائب أحمد السجيني: 4 محظورات في قانون التصالح الجديد 

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن أن قانون التصالح الجديد وضع عدة محظورات لا يجوز التصالح فيها، وهو أمر طبيعي، وتلك المحظورات هو التصالح في مباني آيلة بالسقوط، أو التعدي على الأراضي حول نهر النيل. 

وأضاف “السجيني”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أن الحظر الثالث هو البناء على الأماكن التراثية، والحظر الرابع هو تغيير استخدام الجراجات، إذ تم حظر هذا الملف أيضا. 

وتابع النائب أحمد السجيني، أن قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطن المصري، وهو قانون يعمل على تبسيط كل شيء أمام المواطن، ولكن المحظورات أمر طبيعي، ولا يمكن التسامح فيها. 

رد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على أسئلة بعض المواطنين بشأن قانون تأجيل الأحكام بشأن مخالفات البناء قائلا إن القانون القديم كان يتم تأجيل الدعوة، وبعض الدوائر كانت تعطي مهلة ويُؤتى بنموذج 10 أو الحكم، وتم التواصل مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وتوضيح بعض النقاط بشأن هذا الملف، وكذلك بالنسبة للقانون الجديد، إذ أنه بموجب المستندات التي تؤكد دفع جدية التصالح تعُلق الدعوة. 

وأضاف “السجيني”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أن ملف الجراحات والحظر في قانون التصالح الجديد كانت هي النقطة التي عليها خلاف كبير في إقرار القانون، وكان البرلمان حكيما ورشيدًا في هذا الأمر، “مرضناش نطول في النقطة دي لأن الحكومة بتتكلم عن أسباب نوعية بشأن الموضوع ده”. 

وتابع النائب أحمد السجيني: “انا مش عاوز الناس تقلق قانون التصالح الجديد فيه سهولة كبيرة جدا بنص المادة الرابعة من القانون، واللي قالت أن أي موضوع يعدي على أي وزير من حقه أنه يعرض على مجلس الوزراء الحالات، وانا مش عارف أزيلها ولا عارف أكمل مستنداتها، ومجلس الوزراء ارتضاء للمصلحة العامة ووفقا لسلطته التقديرية يتخذ قرار”. 

وأشار إلى أن المادة الرابعة من القانون آلة سحرية وإنجاز أكبر لهذا التشريع وتسهل الكثير من المواطنين، “أنا بودي الموضوع لمجلس الوزراء وهو بياخد قرار وده بيسهل كتير على المواطنين”.

هل انتهت قصة إزالة المباني المخالفة؟.. النائب أحمد السجيني يجيب 

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن بعض المواطنين قاموا بالبناء منذ أسبوعين ومنذ شهرين، على الرغم من علمهم أن البناء في هذا التوقيت مخالف، والاصل في المخالفة هي العقاب والجزاء، والدولة في الوقت الحالي كان لديها الشجاعة والرشد في إصدار القوانين الاستثنائية. 

وأضاف “السجيني”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أنه لا يعني أن الدولة قامت بقوانين استثنائية أنه يستمر البناء بشكل مخالف لأن الأمر له أضرار كثيرة على الدولة المصرية. 

وتابع النائب أحمد السجيني، أن جريمة التعدي على الأرض الزراعية لها آثار سلبية كبيرة على الدولة المصرية وعلى المواطنين، داعيا بحملة قومية توعوية لتعريف المواطن بالآثار السلبية لهذه الجريمة، مشددا على أن هناك توجيهات بالإزالة حال البناء في هذا التوقيت وهو مخالف.