اختر منطقتك 
حالة الطقس 
طالب المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بسرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ، لتنجح في جذب مشاريع ضخمة و مزيد من الاستثمار الأجنبي ، موضحا أن من الضروري تعديل القانون القائم لاعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة التى ليس لها مثيل داخل الدولة المصرية كالدواء والهيدروجين الأخضر.
المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية ضروري ليكون لديها حوافز تمكنها من مضاعفة الأرقام المحققة حاليا ، حتى لا تكون منطقة بلا أنياب وتتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية .
وطالب جمال الدين المجلس ، بتشريع قانون مرن يساعد مجلس الإدارة على الترويج في الخارج للمنطقة الاقتصادية.
وأكد جمال الدين، أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحا أنها تبلغ 455 كيلو مترا مربعا.
وكشف أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، : نحتاج قانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى جذب الاستثمارات، مؤكدا أن ذلك سوف يحقق فرقا واضحا فى الجولات الترويجية التي تنفذها المنطقة بدول العالم.
واستعرض جمال الدين، خلال كلمته، أبرز المعوقات التى تواجه المنطقة فى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التى تشجع المستثمرين.
وأوضح، أن المنطقة تستهدف التوسع فى استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دول بعينها فى الترويج لتلك الاستثمارات المستهدفة.
100 مليار دولار
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إنه فيما يخص قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فإنه من الضروري عند وضع القانون الجديد فلابد أن يكون هناك مشروعات جديدة و استثمارات اجنبية، وتحديد الأمور التي تساهم في تقوية الاقتصاد المصري فضلاً عن وضع الاحتياجات المطلوبة للدولة المصرية لتحفيز المشروعات وجذب وتوطين صناعات جديدة من شأنها تلبية احتياجات المواطنين ومن شأنها أن تكون قاطرة للتنمية وقاطرة انطلاق الصادرات المصرية إلى دول القارة الافريقية وكل الأسواق الخارجية.
وأضاف خلال تصريحات لــ”صدى البلد” لكي تصبح المنطقة الاقتصادية قادرة على أن تلبي طموح الدولة المصرية بتلبية احتياجات المواطنين من كل السلع والمنتجات التي يجب ان تتواجد داخل السوق المصرية لتقليل فاتورة الواردات، فيجب وضع رؤية وروشتة كاملة لصالح الصناعة المصرية ولصالح المواطن المصري والوصول بصادرات المصرية لــ100مليار دولار
واستكمل : إفريقيا تستهلك فوق الــ600 مليار دولار سنوياً من البضائع والمنتجات خارج القارة الافريقية ، ويجب أن تصبح الدولة المصرية والشركات المقامة على أرض مصر حالياً لها دور في تلبية احتياجات القارة الأفريقية وزيادة الصادرات.
