اختر منطقتك 
حالة الطقس 
في ظل التغيرات الأخيرة التي شهدها الشارع المصري بعد إعلان زيادة أسعار الوقود، باتت التساؤلات تتزايد حول التأثيرات المحتملة لهذه الزيادة على أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخضروات والفاكهة.
فهل ترتفع الأسعار في الأسواق؟ وماذا عن تكلفة الإنتاج؟ أسئلة كثيرة أُثيرت بين المواطنين، ليأتي الرد الحاسم من شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، مطمئنًا المواطنين حول الاستقرار النسبي للأسعار، مدعومًا بوفرة الإنتاج والمعروض.
شعبة الخضروات: لا أزمة في السوق رغم زيادة الوقود
أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن السوق المصرية لم تشهد أي اضطرابات أو زيادات سعرية ملحوظة في قطاع الخضروات والفاكهة عقب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، أن الأسواق تشهد حاليًا وفرة في المعروض وزيادة في الإنتاج، وهو ما يحول دون حدوث أي ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن القلق من تأثير الوقود على أسعار السلع الزراعية غير مبرر في الوقت الحالي.
آليات السوق تحدد الأسعار.. وليس الوقود فقط
وأوضح النجيب أن أسعار الخضروات والفاكهة تخضع بالكامل لمنظومة العرض والطلب، معتبرًا أن العامل الأساسي في تحديد الأسعار هو حجم المعروض مقارنة بحجم الطلب، لا تكلفة الوقود فقط.
وأكد أن زيادة أو انخفاض الأسعار يعتمد على كمية الإنتاج المطروحة في الأسواق، وهو ما يجعل السوق مستقرًا طالما أن الإنتاج وفير، كما هو الحال في الفترة الحالية.
ارتفاعات محتملة في الإنتاج بعد الموسم الشتوي
وعلى الرغم من استقرار الأسعار حاليًا، لم يستبعد نائب رئيس شعبة الخضروات احتمالية حدوث ارتفاعات محدودة في تكلفة الإنتاج خلال الفترات القادمة، خاصة بعد انتهاء الموسم الشتوي الحالي.
وأشار إلى أن معظم مدخلات العملية الزراعية تعتمد على السولار في الري والنقل والتشغيل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج مستقبلًا، لكن تأثير ذلك لن يكون آنيًا.
دعم الفلاح ضرورة.. لتفادي الأزمات
وشدد النجيب على أهمية تقديم الدعم للفلاح المصري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدًا أن الفلاح هو حجر الأساس في منظومة الزراعة، وأي تحديات تواجهه ستنعكس على الأسواق والاقتصاد الزراعي بشكل عام.
وطالب بضرورة إيصال المعلومات والإرشادات المناسبة للمزارعين، لضمان استمرار العملية الزراعية بسلاسة ودون معوقات، مما يحافظ على استقرار السوق وحماية المستهلك.
