بكين تحتج: قانون الدفاع الوطني الأميركي “يبالغ في تقدير التهديد الصيني”

دعت الصين الولايات المتحدة إلى عدم تنفيذ البنود التي تعتبرها “سلبية” في قانون الدفاع الأمريكي لعام 2026، معربة عن “استياء شديد” ومعارضتها “بِقُوَّة” لهذه الإجراءات. يمثل هذا التصعيد أحدث حلقة في سلسلة من الخلافات المتزايدة بين البلدين حول التنافس الجيوسياسي والاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بتايوان وقيود الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة.

وجّهت بكين انتقادات حادة للقانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، مدعيةً أنه يبالغ في تصوير التهديد الصيني ويضر بالسيادة والأمن والمصالح التنموية للصين. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها قدمت احتجاجات متكررة لواشنطن بشأن هذه المسألة، وأكدت عزمها على اتخاذ “إجراءات حازمة” للدفاع عن مصالحها.

تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين: نظرة على قانون الدفاع الأمريكي

يُنظر إلى قانون الدفاع الأمريكي لعام 2026 كأداة رئيسية لإعادة تشكيل المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. ويركز القانون على تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية، مع التركيز بشكل خاص على مواجهة النفوذ المتزايد للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى التصدي لما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة من قبل بكين.

يشمل القانون مجموعة متنوعة من التدابير، بما في ذلك قيود جديدة على الاستثمارات الصينية في قطاعات تعتبر حيوية للأمن القومي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى حظر دخول مجموعة واسعة من التقنيات الصينية إلى سلاسل التوريد التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بهدف تقليل الاعتماد على الشركات الصينية في المجالات الاستراتيجية.

قيود على التكنولوجيا والاستثمار

تستهدف القيود المفروضة على التكنولوجيا بشكل خاص شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، وخاصةً تلك المرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن. ويحظر القانون على البنتاجون التعاقد مع هذه الشركات، مما قد يؤدي إلى تقويض قدرتها التنافسية في السوق العالمية. كما يفرض قيودًا على شراء منتجات معينة، مثل البطاريات المتقدمة ومكونات الطاقة الشمسية، إذا كانت مصنوعة من مواد خام مستخرجة من “كيانات أجنبية مثيرة للقلق”.

وبالإضافة إلى القيود على التكنولوجيا، يتضمن القانون أيضًا بنودًا تُلزم البنتاجون بالتخلص التدريجي من المعدات التقنية المصنوعة في الصين، مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدام هذه المعدات، وضمان حماية البيانات الحساسة.

الرد الصيني على قانون الدفاع وقضية تايوان

أعربت وزارة الدفاع الصينية عن رفضها القاطع لحزمة مبيعات الأسلحة الأمريكية المخطط لها لتايوان، والتي تقدر بنحو 11.1 مليار دولار. وصرحت الوزارة بأن الجيش الصيني سيكثف تدريباته ويتخذ “إجراءات حازمة” لحماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، معتبرة أن هذه المبيعات تمثل انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة تجاه الصين.

تعتبر الصين تايوان مقاطعة منشقة، وتسعى إلى إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر. في المقابل، تعتبر تايوان نفسها دولة ذات سيادة، وتتمتع بدعم قوي من الولايات المتحدة، التي تقدم لها المساعدة العسكرية والتدريب. الخلاف حول تايوان هو أحد أكثر القضايا حساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

كما يوجه مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية إلى إرسال فريق جديد من الخبراء المتخصصين في الشؤون الصينية إلى السفارات حول العالم. ويهدف هذا الفريق إلى مراقبة الأنشطة التجارية والتكنولوجية والبنية التحتية الصينية، بما في ذلك مبادرة “الحزام والطريق”، وتقديم تقارير دورية عن تأثيرها المحتمل على المصالح الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون تقارير نصف سنوية تقارن الوجود الدبلوماسي العالمي للصين والولايات المتحدة.

أما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فإن 法案 focuses on protecting critical infrastructure and sensitive technologies from potentially hostile foreign influence. The bill uses the term “entities of concern” to describe companies and organizations linked to foreign adversaries like China (الاستثمار المباشر الأجنبي).

في الختام، من المرجح أن تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين المزيد من التوتر في الأشهر المقبلة، حيث تسعى كل من الدولتين إلى تعزيز مصالحهما الاستراتيجية في عالم يتسم بالمنافسة المتزايدة والتعقيدات الجيوسياسية. سيكون رد فعل الصين على تنفيذ قانون الدفاع الأمريكي لعام 2026، وكذلك تطورات الوضع في تايوان، من العوامل الرئيسية التي ستحدد مسار هذه العلاقات في المستقبل القريب. يتوقع مراقبون المزيد من المناورات العسكرية والخطاب الحاد من كلا الجانبين، في حين يظل احتمال إجراء حوار بناء لتخفيف التوترات أمرًا غير مؤكد.