جرعة تخدير زائدة.. التحقيق مع طبيبة نساء في واقعة وفاة سيدة بمستشفى خاص في بولاق الدكرور

باشرت جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة بولاق الدكرور، أثناء إجراء عملية ولادة.

استدعت النيابة الطبيبة المشرفة على العملية وطاقم التمريض المعاون لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

استمعت النيابة إلى أقوال طاقم التمريض، الذين أدلوا بتفاصيل دخول الحالة إلى غرفة العمليات، وطبيعة الإجراءات التي تمت، وسماع أقوال بعضهم حول توقيت تدهور الحالة وتفاصيل إبلاغ إدارة المستشفى، وتواصل جهات التحقيق مراجعة كاميرات المراقبة داخل المستشفى وتحليل ملف الحالة الطبي.

وأكد دفاع المجني عليها أن جهات التحقيق واجهت الطبيبة بتقرير المستشفى الثاني الذي نقلت إليه الحالة، والذي أشار إلى وجود مضاعفات ناتجة عن جرعة زائدة من التخدير، ما تسبب في فشل حاد في وظائف الجسم.

على جانب آخر اتهمت أسرة المتوفي عبد الحميد معوض 78 سنة، طبيبا بمستشفي الباجور ، بالتسبب في وفاة والدهم عقب دخوله المستشفي ب 24 ساعة.

وأكدت ابنة المتوفي، أن والدها دخل المستشفي مصاب بارتفاع درجة الحرارة وحرقان في الصدر وشخصه أحد الأطباء بإصابته بجلطة غير مستقرة في القلب واوصي بحجزه.

وأضافت الابنة، أنه تم وضع والدها في غرفة رعاية عادية وليست الرعاية المركزة، ولم يقم الطبيب بالاطمئنان عليه أو متابعة حالته.

وتابعت أن حالة والدها تدهورت لعدم الاهتمام بها وتوفي بعد 24 ساعة من دخوله المستشفي رغم أن حالته الصحية كانت جيدة وكان بصحة جيدة ويعمل في أرضه الزراعية دون معاناة من اي شي، وقبل وفاته إصابته ارتفاع في درجة الحرارة وحرقان في الصدر.

واوضحت، أن الأهمال كان يتصدر في المستشفي رغم تحويلها من عام الي تخصصي إلا أن الأطباء لا يهتمون لحالة المرضي كما فعل معهم طبيب القلب الذين طالبوا مجيئه أكثر من مرة لمعرفة حالة والدهم وتشخيصها ولكن دون جدوى.

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي اقره النواب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين

عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمة

كما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.