اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وقعت شبكة الفساد المتسببة في أزمة السكر بمصر في قبضة نيابة أمن الدولة العليا بعد الكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التموين و8 موظفين آخرين في تسهيل عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر المقرر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كواليس قضية فساد السكر
يكشف صدى البلد كواليس قضية فساد السكر في وزارة التموين حيث سهل المسئول الكبير داخل وزارة التموين المتهم وموظفين آخرين بوزارة التموين حصول عدد من الشركات الوهمية والتي تمتلك سجلات تجارية وبطاقات ضريبية إلا أنها جميعها لصالح أحد حيتان السكر الذي يحصل على نصيب كل شركة في حصة السكر الذي تطرحه وزارة التموين للقطاع الخاص بسعر مخفض لطرحة خلال مبادرة خفض الأسعار، ويتم حجب الحصص وبيعها في السوق السوداء، حسب مصادرنا.
وخصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية 250 طن سكر لكل شركة قطاع خاص في الأسبوع يتم تخصيصها من خلال البورصة المصرية للسلع إلا أن مافيا السكر وعن طريق تواطؤ شبكة الفساد كانت تقوم بالحصول على أضعاف الكميات المحددة عن طريق أسماء شركات وهمية بأوراق رسمية لصالح نفس التاجر والذي يحصل على حصص 4 شركات بواقع 24 ألف جنيه للطن ويبيعه بسعر 48 ألف جنيه للطن دون تعبئته أو تغليفه وإنما فقط لقدرته على الحصول على سكر المبادرة بسعر مخفض، وفق المصادر.
بيع السكر في السوق السوداء
وأوضحت مصادرنا أن أصحاب الشركات الوهمية الذين يحصلون على أطنان من سكر مبادرة خفض الأسعار ليتم بيعه في السوق السوداء.. كانوا يرسلون مندوبا واحدا يستلم الحصص لكل الشركات التابعة وهو ما ستكشفه التحقيقات الفترة المقبلة في أكبر قضية فساد بوزارة التموين مع مافيا السكر.
شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين
فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن شبكة فساد كبيرة داخل وزارة التموين، مشيرا إلى أنه تم القبض على مستشار وزير التموين المسئولة عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن شبكة فساد.
وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هيئة الرقابة الإدارية تكشف شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.
وقال أحمد موسى: شبكة الفساد فيها مسئولين في وزارة التموين ومسئولين في الشركات الخاصة.
وفي إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
