اختر منطقتك 
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقرار المرتقب من جمهورية الصين الشعبية بإعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، واصفا إياه بأنه “خطوة تاريخية واستراتيجية” تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، وتفتح آفاقا واسعة أمام المنتج المصري في واحد من أكبر الأسواق العالمية.
وأكد السلاب أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالصين، ويأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي المرتقب سيسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية داخل السوق الصيني، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية مثل الحاصلات الزراعية والرخام والجرانيت والقطن طويل التيلة، إلى جانب الصناعات النسيجية والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن هذا القرار سيمنح دفعة قوية لتحقيق الهدف القومي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن السوق الصيني، الذي يضم نحو ربع سكان العالم ويتميز بارتفاع القوة الشرائية، يمثل فرصة استثنائية للمنتجات المصرية عالية الجودة.
وأضاف السلاب أن زيادة نفاذ السلع المصرية إلى السوق الصينية ستسهم في تحسين الميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل حاليا لصالح الصين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من ١٧ مليار دولار عام ٢٠٢٤، موضحا أن تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الصين سيدعم المصدرين المصريين ويشجعهم على التوسع في استثماراتهم، كما سيحفز الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الإعفاء الجمركي وموقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.
ولفت السلاب إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية ٢٨٠٠ شركة بإجمالي استثمارات تفوق ٨ مليارات دولار، من بينها مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وداخل منطقة “تيدا” الصناعية، التي تضم أكثر من ٢٠٠ شركة باستثمارات تتجاوز ٣ مليارات دولار.
وأكد السلاب أن توسع الصين في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر يعكس ثقتها المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، ويبرهن على نجاح الدولة في بناء شراكات تقوم على نقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية وخلق فرص للتكامل الصناعي والتصديري بين الجانبين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على مواءمة المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية والزراعية مع المعايير الصينية لتسهيل دخول الصادرات دون معوقات فنية أو تنظيمية.
ودعا السلاب مجتمع الأعمال المصري من مصدرين ومنتجين إلى الاستعداد للاستفادة القصوى من هذه الفرصة التاريخية، من خلال رفع جودة المنتجات المصرية والالتزام بالمواصفات العالمية لضمان استدامة التواجد في السوق الصيني، مشددا على أهمية الإسراع في إنشاء مناطق لوجستية للمنتجات المصرية في الأسواق الواعدة، وتقديم دعم أكبر للمصدرين لتذليل العقبات البيروقراطية وتحسين الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
